تحرك جاء بعد ان تقدمت العائلات بمطلب في الحصول على القائمة توجهت به إلى رئاسة الحكومة في موفى مارس المنقضي وذلك في إطار حق النفاذ إلى وثيقة إدارية ولكن الإجابة كانت بالرفض المبطن حسب وصفهم حيث توجهت رئاسة الحكومة وذلك عن طريق مكتبها المركزي للعلاقات مع المواطن بمراسلة تجيب فيها العائلات عن مطلبها جاء فيها «تبعا لمكتوبكم المتعلق بمطلب الحصول على نسخة من القائمة النهائية لشهداء الثورة التونسية أتشرف بإعلامكم بأنه سنوافيكم بالمطلوب حال صدور القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية»،ردّ استفزّ الأهالي الذين اعتبروه مثيرا للاستغراب وعبروا أيضا عن مواصلتهم رحلة المطالبة بحقهم في نشر القائمة لحفظ الذاكرة الوطنية.
وقفة احتجاجية من المنتظر أن تسجل حضور ومساندة عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية على غرار هيومن رايتس ووتش،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،الهيئة الوطنية للمحامين وغيرها وفق ما أكده علي المكي احد المشرفين عن هذه الوقفة وشقيق احد شهداء مدينة دقاش.
محاولات تتجدد في كلّ مرة ولكن قائمة الشهداء متصلة بقائمة المصابين التي تعتبر في أطوارها الأخيرة حتى تكون جاهزة وتحال على الرئاسات الثلاث لتكون بمثابة الضوء الأخضر وتأشيرة العبور لقائمة الشهداء التي استكملتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منذ 17 ديسمبر 2015 وذلك وفق وجهة نظر الجهات الحكومية الرسمية التي اعتبرت أن نشر قائمة الشهداء لوحدها أمر غير قانوني ولا بد من انتظار استكمال قائمة الجرحى، هذه الأخيرة تقدمت فيها الأشغال بمستوى ملحوظ حيث تم الانتهاء من دراسة ملفات 23 ولاية في انتظار الانتهاء من الولاية رقم 24 وهي ولاية القصرين لأنها الأكثر من حيث عدد الملفات (أكثر من 4 آلاف ملف) وهو ما تطلب وقتا أطول خاصة وان أعضاء اللجنة المعنية بها غير متفرغين.