مشروع من المنتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 9 ماي المقبل وفق ما أفادنا به مصدر مطّلع وبالتالي فإن اللجنة مطالبة باستكمال أشغالها قبل حلول هذا الموعد.
من جهة أخرى فقد استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى عديد الأطراف من بينها ممثلون عن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية وذلك في جلسة يوم 21 افريل الجاري وبالإضافة إلى سماعها لممثلين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة شوقي الطبيب باعتبار علاقتها مباشرة بهذا المشروع علما وان هذه الأخيرة لها رأي استشاري فيما يتعلق بمشروع القانون.
نعود الى موعد احالة المشروع سالف الذكر على الجلسة العامة بتاريخ 9 ماي المقبل الذي يبدو انه اثار جدلا واسعا في صفوف المهتمين بهذا الشأن خاصة وانه قد تم تحديد موعد المصادقة على مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية ليوم 23 من نفس الشهر ،في هذا السياق وصف محمد العيادي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأمر «بالعبث المنهجي والتخبط التشريعي»كما ارجع ذلك أيضا إلى ما اسماه غياب التنسيق في الأداء الحكومي ،فهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تنضوي تحت طائلة الهيئات التي نصّ عليها الدستور وبالتالي فهي هيئة دستورية ومشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية سالف الذكر يشملها هي الأخرى فكيف تتم المصادقة على مشروع قانونها قبل المصادقة على مشروع قانون شامل لكل الهيئات؟. ربما تتفطن الجهات المعنية إلى هذه الهفوة التي يمكن أن تؤدي إلى اشكالات قانونية فيما يتعلق بالهيئة المذكورة.