سنة ونيف مرّت على وقائع العملية الإرهابية التي جدّت، فجر 7 مارس 2016، بالمنطقة الحدودية بن قردان، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التونسية، التسلل الى التراب التونسي، قصد السيطرة عليها وإعلان إقامة إمارة بها.
دامت المواجهات المسلّحة بين وحدات مشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين والعناصر الإرهابية لمدّة اسبوعين تقريبا تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا من بينهم 36 مسلحًا، والقاء القبض على عدد هامّ من المشتبه بهم، في حين استشهد 12 شخصا عن من بين الوحدات الأمنية والعسكرية الى جانب 7 مدنيين.
حملة امنية استباقية واسعة وناجحة، قامت بها الوحدات الامنية والعسكرية اثر ذلك بمختلف الجهات، اسفرت عن مقتل عدد هامّ اخر من العناصر الإرهابية المتورطة خاصّة في احداث بن قردان انتهت بالقضاء على 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة وهم كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني. كما تمّ إيقاف العنصر الإرهابي المصنّف بالخطير عادل بن ضوّ الغندري، والذي اثبتت التحريات ضلوعه وتورطه في العديد من العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد التونسية.
وقد كشفت التحريات والأبحاث في ما بات يعرف بملف، بن قردان، عن عدد هامّ من مخازن الأسلحة التي تجاوزت تقريبا الـ17 مخزنا تحتوي على كميّات كبيرة من الأسلحة بمختلف أصنافها إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية والصواعق والأسلحة الحربية والألغام الأرضية ضد العربات وقاذفات صواريخ نوع «آر-بي-جي»... ومن أهم المخازن التي تمّ الكشف عنها مخزن الوراسنية الواقعة في ضواحي بن قردان من ولاية مدنين، ومخزن بمنطقة «شارب الراجل» طريق جرجيس من معتمدية بن قردان، وأخر بمنطقة الحنية من معتمديّة بن قردان.
وقد شملت قضية الحال 77 متهما أحيل من بينهم 42 بحالة إيقاف و26 بحالة سراح في حين أحيل 9 آخرون بحالة فرار وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب».
ويواجه المتهمون ترسانة من التهم المتعلقة بالتآمر على امن الدولة والانضمام الى تنظيم إرهابي والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إضافة الى تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.