أثار الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بمناظرة المعهد الأعلى للقضاء والذي اشترط الحصول على الماجستير من اجل التمكن من الترشح لمناظرة الدخول الى المعهد الاعلى للقضاء موجة من الانتقادات من قبل مختلف الهياكل المعنية بالأمر.
علمت «المغرب» من مصادر مطلعة انّ وزارة العدل قد تولت خلال الأيام القليلة الماضية إحالة مشروع تنقيح الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بمناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
واكدت مصادرنا بانّ الوزارة نصصت بمشروع التنقيح المذكور على اعتماد شهادة الإجازة بالنسبة إلى جميع الطلبة المرسمين بكليات الحقوق والطلبة القدامى المتخرجين من هذه الكليات للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. وأكدت انّ شرط الماجيستير لن ينسحب إلا على من سيلتحقون بكليات الحقوق والعلوم القانونية بداية من السنة الجامعية المقبلة 2017 – 2018.
ويجدر التذكير في هذا الاطار انّ الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، قد أثار حالة من الاحتقان والاستياء في صفوف طلبة الحقوق، حيث نفّذوا تحركات احتجاجية غاضبة بمختلف الجهات التونسية ونادوا بضرورة سحب الأمر المذكور نظرا لما يمثله من خطورة على خريجي كليات الحقوق.
من جهتها عبرت مختلف الهياكل المعنية عن استنكارها لصدور الأمر المذكور بالرائد الرسمي بصفة فجئية وبدون منح فترة انتقالية، ودعت الحكومة الى فتح حوار شامل من اجل إصلاح المنظومة التربوية والتعليم عوض تبني قرارات فوقية مسقطة من.....