اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن صدور قرار المحكمة الادارية كان يستوجب الإذعان لمقتضياته من قبل الحكومة وسحب المبادرة التشريعية وعدم المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب باعتبار أن تلك المبادرة قد تأسست على الادعاء بانحلال هيئة القضاء العدلي وزوال صلاحيتها في ترشيح القضاة إلى الوظائف القضائية العليا وهو ما فندته المحكمة الإدارية بتأكيدها مواصلة هيئة القضاء العدلي القيام بمهامها وعلى سلامة قرارات الترشيح الصادرة عنها. وحذر في السياق نفسه من التبعات الوخيمة لهذا التنقيح المقحم على قانون المجلس الأعلى للقضاء بفرض هيمنة الأغلبيات الحزبية على المجلس وتطويعها للقضاء وتحكمها فيه من خلال وضع اليد على المسارات المهنية للقضاة بخصوص نقلهم وترقياتهم وتأديبهم وإسنادهم للمسؤوليات القضائية وهو ما سيضعف القضاء في الاضطلاع بالمهام المنوطة به لتحقيق سلامة الانتقال الديمقراطي بمحاربة الإرهاب والفساد وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية في نطاق مساواة الكافة أمام القانون والعدالة.
كما ندّدت جمعية القضاة بحملة التهجم على المحكمة الادارية وعلى قضاتها التي تقودها زمرة من الأفراد تدّعي تمثيل القضاء في تبعية مكشوفة للسلطة التنفيذية وتؤكد ذود عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين ودفاعهم على المحكمة الادارية حامية الشرعية ودولة القانون ضد أي تشكيك في حياديتها واستقلاليتها على حدّ تعبيرها.