وزير العدل وخلال جلسة صلب مجلس نواب الشعب أوضح بأن الحكومة ليست مسؤولة عن التعطيل الحاصل في إرساء المجلس الأعلى للقضاء وقال في ذات الخصوص «السلطة التنفيذية ليس لها دور في ذلك لأنه قبل الانتخابات كان هناك شغور واحد في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وكان بالإمكان سدّه كما أن الحكومة وجدت نفسها بين وضعيتين وكلا الأمرين سيؤدي إلى احتجاجات وطعون سواء أمضت على قرارات الترشيح أو لم تمض وبالتالي فالمشكل بين القضاة أنفسهم أساسا والحكومة اختارت أن لا تحشر نفسها في مسألة فيها نزاع بين القضاة ولكنها ستقدم مقترحات في صورة وصلت الأزمة إلى طريق مسدود» في هذه الحالة ستتحول الحكومة إلى وسيط بعد أن كانت طرفا أساسيا في حلّ الإشكال وفق اعتبار عدد من الأطراف القضائية.
هذا وخاض الجريبي في نقاط قانونية بحتة جاء فيها بأن «الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي يقول بأن هذه الأخيرة تقوم بتسمية القضاة بناءا على قرارات ترشيح منها طبقا لأحكام الفصل 17 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وإمضاء رئيس الحكومة لتلك القرارات مستمد من ذلك ولكن هذا الفصل آي 17 الغي بمقتضى الفصل 148 من الدستور وتحديدا الفقرة الأولى منه» كما دعا وزير العدل القضاة إلى الكف عن التجاذيات لأن المسألة معقدة وليست سطحية ولا بد من التوصل إلى حلّ جذري.