الناطق الرسمي باسم ابتدائية الكاف لـ«المغرب»: «موقوفي الجريصة ارتكبوا جنايات وهذه تفاصيل الملف»

أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف النظر في ما بات يعرف بملف «شباب الجريصة» الى مارس المقبل، وقررت الإفراج عن كافة الموقوفين.

باشرت أول أمس الأربعاء الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف النظر في ملف «شباب الجريصة»، حضر لسان الدفاع عن المتهمين وطلب تأجيل النظر للاطلاع على مظروفات الملف والجواب، كما تقدّم بطلبات شكلية تمثلت في الإفراج على المتهمين.
من جهتها طلبت النيابة العمومية رفض مطالب الإفراج وفوضت النظر في طلب التأخير.

من جهتها قررت الدائرة المتعهدة، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، الاستجابة الى طلبات الدفاع وذلك بالإفراج المؤقت على كافة المتهمين في قضية الحال وعددهم 16، وتأخير النظر فيها الى مارس المقبل وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف شكري الماجري في تصريح لـ«المغرب».

ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم من بينها العصيان الواقع باستعمال السلاح من أكثر من 10 أفراد والاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وإيقاد النار عمدا بمباني غير مسكونة طبقا لاحكام الفصل 308 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة انه « يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة»، والاعتداء المدبّر على حرية الجولان طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 2 افريل 1953 والمتعلق بـ«القطع المدبر للجولان وقطع الطرقات»... وفق ما أكّده مصدرنا، مشيرا الى انّ نصوص الإحالة قد تضمنت 3 جنايات وجنحة على أقل تقدير.

وأوضح محدّثنا بانّ وقائع قضية الحال تعود أطوارها الى صبيحة 21 جانفي 2016، حيث جدّت تحركات احتجاجية، متزامنة، على مستوى كلّ من منطقتي الجريصة وتاجروين. وأكّد ان المحتجين بمنطقة الجريصة قاموا بأعمال عنف وشغب وتسببوا في تسجيل العديد من الأضرار لعلّ أبرزها نهب وحرق مركز الأمن بالجهة والاعتداء على الأعوان بالحجارة مما تسبب في تسجيل العديد من الإصابات بكسور في أماكن مختلفة في صفوف الآمنين، كما قاموا بحرق مباني خاصّة وعامّة وتعطيل حرية العمل. كذلك الشأن بالنسبة الى منطقة تاجروين حيث تعمّد المحتجون الاعتداء على أعوان الأمن وتسببوا كذلك في العديد من الأضرار من بينها نهب وحرق المغازة العامّة والقباضة المالية بالجهة وغيرها، علما وانّ ملف «شباب تاجريون» تضمّن 4 قضايا مستقلة، وقد شمل 40 موقوفا وقد وجهت لهم ذات التهم التي وجهت في ما بات يعرف بقضية «شباب الجريصة» وفق ما أكّده مصدرنا.

وأفاد الماجري بأن المحتجين قد استعملوا عديد الوسائل من بينها الزجاجات الحارقة «المولوتوف» والحجارة والعصيّ ومقذوفات أخرى.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ المحكمة الابتدائية بالكاف قررت تحديد اولى الجلسات للنظر في ملف «شباب الجريصة» بالدائرة المختصة بعد سنة من الايقاف، الامر الذي اثار استنكار عائلات الموقوفين ولجنة المساندة الذين نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية لحثّ المحكمة على التسريع في البت في قضية الحال وتمكين المظنون فيهم من محاكمة عادلة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115