أطوار قضية الحال تعود الى صباح 28 ديسمبر المنقضي، حيث جد حادث مرور على مستوى تقاطع السكة الحديدية والطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة سيدي فتح الله من معتمديّة جبل جلود، تمثل في اصطدام القطار الرابط بين الدهماني وتونس بحافلة مزدوجة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل مما أدى إلى انقسام الحافلة إلى نصفين وتسبب في وفاة 5 أشخاص واصابة اكثر من 50 اخرين.
وقد شملت الابحاث 3 اطراف وهم كلّ من سائق الحافلة، الموقوف على ذمّة القضية، وسائق القطار وطرف ثالث مسؤول على الخلل الموجود على مستوى الحواجز والأضواء.
وقد وجهت لسائقي الحافلة والقطار تهم تعلقت بالقتل والجرح على وجه الخطأ جراء عدم اخذ الاحتياطات اللازمة طبقا لأحكام الفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات واللذين ينصّان على انه» يعاقب مرتكب الجرح على وجه الخطإ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء السياقة بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية أقصاها خمسمائة (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط...» ويعاقب مرتكب القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، بالسجن لمدة أقصاها سنة وشهر وبخطية أقصاها ألف ومائة (100) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين فقط...» في حين أحيل المسؤول عن صيانة وسلامة السكة الحديدية بالشمال، من أجل القتل والجرح عن غير قصد نتيجة الإهمال والتقصير وعدم مراعاة القوانين وذلك لتحديد مسؤولية الطرف الثالث المتسبب في قضية الحال.