أصدرت حركة ‘أطباء ضدّ الدكتاتوريّة’ بلاغا، اقترحت فيه عقوبة جديدة لمستهلكي الزطلة لتعويض عقوبة السجن، تتمثّل في قضاء سنة في الخدمة العسكرية مع توفّر ورشات وإحاطة طبية، وفي ما يلي نصّ البلاغ : «أن تسجن طفلا أو مراهقا أو كهلا في مقتبل العمر لاستعماله «الزطلة»

جاء رد الفرع الجهوي للمحامين واضحا و لا لبس فيه وذلك بخصوص المحامين التونسيين المرسمين بالجداول المهنية بالخارج وتحديدا بالجزائر لا يحق لهم المباشرة بتونس إلا بعد استيفاء شروط جوهرية جاء بها القانون . في بيان صادر آخر الأسبوع المنقضي تولي الفرع توضيح المسالة

هو هيكل وريث المجلس الوطني التأسيسي حيث وبعد المصادقة على مشروع قانون إرساء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب من قبل مجلس الوزراء في 2012 تمت إحالته على المجلس المذكور آنذاك حتى تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات قبل تمريره على الجلسة العامة

لئن خيمت منذ أكثر من سنة غيوم فوق سماء أولى المؤسسات القضائية الدستورية فإنها أمطرت أخيرا وكان أول الغيث إطارا تشريعيا يقنن المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، ولكن هذا المولود جاء دون موافقة أهل الاختصاص بعد أن قرر رئيس الجمهورية

كغيرها من المؤسسات تشكو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة عدة نقائص على جميع المستويات منها البشري واللّوجستي وغيرها، وضع طرحته نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة مع وزارة الإشراف ألا وهي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل