احتفلت اللجنة المكلفة بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة صلب وزارة العدل يوم 31 جانفي باختتام دراسة كافة فصول مجلة الإجراءات الجزائية. ورغم الظروف والإمكانات المحدودة، نجحت اللجنة في إعادة النظر في 377 فصلا من المجلة. علما وانّ اللجنة المذكورة متكونة من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وممثلين عن الضابطة العدلية... انطلقت منذ حكومة المهدي جمعة ، وبتكليف من وزير العدل السابق حافظ بن صالح، في تعديل مجلة الإجراءات الجزائية.
وفي تصريح لـ»المغرب» أكّد رئيس اللجنة المكلفة بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، أنّ اللجنة قد تمكنت يوم 31 جانفي الفارط من ختم تعديل آخر فصل من مجلة الإجراءات الجزائية وهو الفصل 377، مؤكدا ان اللجنة قد تطرقت الى كافة الفصول فصلا فصلا، وتمكنت من إضافة الأكثر من ثلث المجلة الحالية تقريبا.
وسعيا منها لتشريك جلّ الأطراف والجهات المعنية والانفتاح على المجتمع المدني، ستنطلق اللّجنة منذ 7 فيفري الجاري في عقد جلسات مراجعات ونقاشات بمحكمة الاستئناف بتونس، من اجل مراجعة ما تمت صياغته مع شخصيات وطنية، من مختصين في القانون بصفة عامة والقانون الجزائي بصفة خاصة والقانون الدستوري وعمداء كليات وقضاة سامين وكذلك الجمعيات المعنية بالقانون...
وأكد الفرشيشي انّه وفي صورة تمّ تقديم بعض المقترحات المتعلقة بالتنقيحات وتراءى للجنة وجاهتها، فانه سيتمّ أخذها بعين الاعتبار وإعادة النظر في النصّ من جديد.
وافاد الاستاذ الفرشيشي انّ هذه النقاشات ستدوم لمدّة شهرين تقريبا، سيتم خلالها وضع اللمسات الاخيرة على التنقيحات والتعديلات التي اجريت على المجلة، قبل ان تتم احالتها على انظار البرلمان.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ مجلس نواب الشعب قد صادق في فيفري 2016 على مشروع القانون المقدم من قبل اللجنة المكلفة بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة والمتعلق تحديدا بـ 3 فصول من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وقد ارتكزت هذه التعديلات على ضمان توفير محام للمشتبه به، إضافة إلى التقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح...، وقد دخل هذه القانون حيّز التنفيذ منذ جوان الفارط.
«إضافة باب جديد»
من جهتها اكّدت الأستاذة لبنى الماجري عضوة بلجنة الصياغة صلب اللجنة المكلفة بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة انّ من أهمّ الانجازات التي قامت بها اللجنة هو إضافة باب بمجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بالمبادئ العامّة، مشيرة الى أن اللجنة عملت على مقاربة المجلّة للمعايير الدولية.