أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير مساعد الوكيل العام فريد بن جحا انّ منطلق قضية الحال كان على خلفية تذمّر عدد من مقاولي البناء بالمنستير من رئيس مصلحة البناءات بالمندوبية الجهوية للتربية بالجهة، مؤكدين أنّ هذا الأخير يعمد الى ابتزازهم وطلب رشاوى من اجل انجاز أشغال بالمؤسسة المذكورة.
وفي نوفمبر 2015 تقدّم المتضررون بـ3 شكايات جزائية في الغرض الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، من جهتها اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي.
وبالتنسيق مع وحدات الضابطة العدلية والنيابة العمومية والمتضررين تمّ الاتفاق على استدراج المظنون فيه من اجل الايقاع به بحالة تلبس.
وبعد ان تمّ تسجيل مكالمات هاتفية للمشتبه به تضمنت طلبه لمنافع مادية للقيام بوظيفته، تمّ القاء القبض عليه وهو بحالة تلبس حيث كان بصدد الحصول على ظرف به مبلغ مالي قدّر بـ1000 دينار وفق ما اكده مصدرنا.
وقد وجهت له تهم تعلقت بارتشاء موظف عمومي والبعث على ذلك بفعل امر لخصائص وظيفه طبقا لاحكام الفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية واللذين ينصّان على انّ «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.
وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية».»إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 (جديد) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه».
ادانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير رئيس مصلحة البناءات بالمندوبية الجهويّة للتربية بالجهة وقضت بسجنه لمدّة 15 سنة، من جهتها اقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير في ساعة متاخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة إدانة المتهم، وقضت بالحطّ من مدّة العقاب الى ست سنوات مقترنة بعقوبة تكميلية تمثلت في حرمانه من مباشرة كافة الوظائف العمومية وكذلك حرمانه من تسيير المرافق العمومية وفق ما اكّده مساعد الوكيل العامّ باستئناف المنستير فريد بن جحا.