يعقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء الموافق لـ20 ديسمبر الجاري أولى الجلسات التي كان قد دعا لها الخميس الفارط الثلث طبقا لإحكام الفصل 36 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي ينصّ صراحة على انّه» يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس».
«الدعوة الى الانعقاد لاتزال قائمة»
«خلافا لما تمّ تداوله من تاخير عقد اولى جلساته، فانه من المنتظر ان تخصص جلسة اليوم الثلاثاء، في صورة اكتمال النصاب والمقدر بـ30 عضوا من 45، مبدئيا الى اعلان عن الشغور المتعلق بالاستاذ الجامعي لتتم فيما بعد دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح الترشح لهذه الخطة، وفق ما اكده مصدر قضائي مطلع في تصريح لـ»المغرب»،مشيرا الى انّ دعوة ثلث الأعضاء لاتزال قائمة ومسالة تأخير الجلسة لأساس لها من الصحة.
وافاد في السياق نفسه بانّه ستتم المطالبة بسدّ الشغورات في القضاء العدلي وتحديدا الاعضاء المعينين بالصفة وهما الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام بها قبل اجراء انتخابات رئيس المجلس الأعلى ونائبه وكذلك رئيس المجلس الاعلى للقضاء العدلي ونائبه.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب (اي ثلثي الاعضاء) فقد يلتجئ ثلث الأعضاء، طبقا لما ورد في الفصل 36 من قانون المجلس، الى الدعوة من جديد الى عقد جلسة اخرى ونهائية في اجل بين 3 و10 ايام ليكون النصاب عندها لا يقل عن النصف اي 23 عضوا من بين 45.
«الجمعية تتمسك»
من جهتها تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها لما ال اليه تركيز المجلس الاعلى للقضاء، وندّدت خلال مجلسها الوطني المنعقد السبت الفارط الموافق لـ17 ديسمبر الجاري بالدعوات الموجهة للسلطة التنفيذية بعدم إمضاء على أوامر التسمية وعدم نشرها مما يعد تراجعا وتعديا على مكتسبات استقلال القضاء وعودة إلى مربع تدخل السلطة التنفيذية في تسميات القضاة وتسييسها على حدّ تعبيرها.
كما اكّدت وضوح مقتضيات الدستور والقانون المتعلقة بتركيز المجلس الأعلى للقضاء في عدم جواز الدعوة لانعقاده بتركيبة منقوصة باعتبار أن تلك الدعوة لا تصح إلا من قبل رئيس هيئة القضاء العدلي دون سواه وبعد استكمال تركيبة المجلس بكافة أعضائه المنتخبين والمعينين بالصفة. ونبهت في ذات السياق الى خطورة الخلط الواقع التسويق له من أن تأدية اليمين من بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 14 ديسمبر 2016 بقصر الرئاسة بقرطاج يمثل تركيزا لهذا المجلس ويؤكدون أنه لا يمكن بأي حال انعقاد أولى جلساته إلا بعد استيفاء المقتضيات الدستورية والقانونية على حدّ تعبيرها.
من جهة أخرى اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن تعطيل إمضاء أوامر التسمية واستباق صدورها بعقد جلسة أداء اليمين لأعضاء مجلس منقوص التركيبة وفي غياب رموز السلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس يشكل حثا وتشجيعا من السلطة التنفيذية لانطلاق التجاوزات الإجرائية الحاصلة في تركيز المجلس الأعلى للقضاء ويحملونها مسؤولية العواقب الوخيمة لمساندة تلك التجاوزات ودعمها.
«رفض وادانة»
دعت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى التعجيل بإمضاء أوامر تسمية القضاة المرشحين من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتركيزه. كما شدّدت عن رفضها وإدانتها لما وصفته بـ»الانحرافات»، ونبهت من خطورة ما يحصل على سلامة التأسيس لدولة القانون والمؤسسات ومسار الانتقال الديمقراطي.
اكّدت الجمعية استعداد القضاة التونسيين بجميع أصنافهم عدليين وإداريين وماليين لخوض جميع الأشكال النضالية، والتي ستنطلق من اليوم الثلاثاء الموافق لـ20 ديسمبر الجاري بتأجيل النظر في القضايا بتأخير الجلسات على حالتها بجميع محاكم الجمهورية. كما تقرّر اعلان
انطلاق اعتصام إنقاذ المجلس الأعلى للقضاء بمقرّ الجمعية وذلك إثر تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الأربعاء الموافق لـ 21 ديسمبر 2016 أمام قصر الحكومة بالقصبة . كما دعت الجمعية كافة مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء إلى مساندة تحركات القضاة في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة على حدّ تعبيرها، مؤكدة إحداث خلية أزمة داخل جمعية القضاة للتنسيق بين محاكم القضاء العدلي والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات لمتابعة آخر المستجدات وملاءمة التحركات على ضوئها. كما هدّدت الجمعية بامكانية الدخول في إضراب عامّ.