الإفتتاحية
تجاوزت بلادنا بسلام وبنجاح الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان ومن ورائها تونس كاملة.. وإن لم يحن بعد استخلاص كل العبر من هذه الملحمة وكذلك مما تخفيه من مخاطر على البلد إلا أن الخطأ كل الخطأ أن تعود حليمة (تونس) إلى عادتها القديمة وألا تغيّر أحداث بن قردان
لو راجعنا محطات السنوات الخمس الأخيرة، واستعدنا ما كتب وما حُبّر حول مخاطر التسيّب و المرونة في مواجهة مختلف مظاهر التهريب والترهيب والإرهاب ، لأيقنّا أن ما حصل من إغتيالات وعمليات ارهابية متكرّرة و موجعة، لا يمكن أن يكون إلاّ نتائج متوقّعة لمخطّطات ترمي
مازلنا نعيش على وقع عملية بن قردان التي ابتدأت بهجوم إرهابي قصد إقامة «إمارة» داعشية على الأراضي التونسية وتحوّلت منذ دقائقها الأولى إلى ملحمة أبطالها قواتنا الأمنية والعسكرية والديوانية وسائر مواطني بن قردان والذين
كل المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن تفيد بأن هدف المجموعة الإرهابية التي هاجمت فجر الاثنين مدينة بن قردان كان إقامة «إمارة» داعشية بها.. وحلم «الإمارة» هذا أو بالأحرى كابوسها هو هدف كل جماعات الإرهاب السلفي الجهادي سواء انتمى لتنظيم القاعدة أو لتنظيم الإرهابيين أو للتنظيمات الشبيهة بهما..
مع كل أزمة تمرّ بالبلاد التونسية نتوقّع من الفاعلين السياسيين أداء مختلفا ولكن ما باليد حيلة «وها أنّ الطبع يغلب التطبّع» وكأنه لا إمكانية للتغيير... وكأنّه يعسر على السياسيين بالفعل تجاوز خلافاتهم والارتقاء بسلوكهم ومراعاة السياق العصيب الذي تمر به البلاد . فأينما صوّبت نظرك
ستبقى أحداث بن قردان في ذاكرتنا الجماعية لعقود طويلة وسوف يحفظ التاريخ أنه في حربنا على الإرهاب هنالك ما قبل وما بعد بن قردان..
جاءت الأخبار فجر أمس ناقلة أحداث بنقردان المتمثلة في المواجهة غير المسبوقة المباشرة والمفتوحة بين كتائب إرهابية و قوات عسكرية وأمنية تونسية لتدخلنا مرحلة جديدة من مراحل استكمال ما بدأه التونسيون في ديسمبر 2010.
تجتمع اليوم 7 مارس 2016 بصفة طارئ تنسيقية الأحزاب المشاركة في الحكومة بالمقر المركزي للإتحاد الوطني الحرّ وفق ما أكده لـ"المغرب" نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وستتعرض الأحزاب الأربعة للعملية الإرهابية التي جدّت في بن قردان منذ فجر اليوم.
يدور الحديث بين الفينة والأخرى عن نوايا إنشاء تكتلات أو أحلاف حزبية سياسية جديدة إستجابة لحاجيات غير معلنة ولكنها متزامنة مع تحركات سياسية تكون في الغالب «مناسباتية»، ولكن سرعان ما يخفت الحديث ويندثر دون أن يعلم
يبدو أن المفاوضات بين الحكومة التونسية ووفد صندوق النقد الدولي قد تقدمت كثيرا بشأن إقراض تونس 2,8 مليار دولار (حوالي 5,7 مليار دينار تونسي) على امتداد أربع سنوات في إطار ما يسمى بــــ«تسهيل الصندوق الممدد».. ويندرج هذا القرض، رغم العناوين الفخمة