الإفتتاحية
يبدو أن المقادير قد كتبت علينا بألاّ نعيش على نفس وتيرة العالم وأن يكون «الاستثناء» التونسي حاضرا في كل شيء بإيجابياته، وهي كثيرة، وبسلبياته أيضا...
هناك شبه إجماع على أن النظام السياسي للجمهورية التونسية الثانية هو نظام برلماني «مشوّه» ويشكو من عدّة نواقص و كوابح تجعله بطيئا وغير متلائم مع متطلبات الحركية السياسية القادرة على إحداث تغييرات هامة، وهو ما أدى إلى بطء آليات النظام في إيجاد تونس لمتطلّبات النهوض السريع
الأسبوعان الأخيران أتعبا كثيرا حكومة الحبيب الصيد وأفقداها مزيدا من قدرتها على التحكّم في الصراعات السياسية والاجتماعية داخل البلاد كما أظهرا بالخصوص بأن الحكومة قد أضحت تقريبا بلا سند فعلي سياسيا وكذلك اجتماعيا..
لا حديث اليوم في «تونس السياسية والإعلامية» إلا عن أزمة الحكم ومختلف التشققات التي طالت منظومته ورموزه الأساسية..
لا يكاد يخلو أي نظام سياسي من وجود فئة تمثل المعارضة بقطع النظر عن أهميتها ونجاعة نشاطها.، ويكمن دورها في المراقبة والانتقاد وعرض البدائل وفضح المستور وممارسة الضغط... وتؤكد العلوم السياسية على وجود وشائج متينة بين مفهوم المعارضة من
لو عدنا إلى الوراء، إلى بداية سنة 2015 عندما كلّف الحبيب الصيد بتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات العامة في خريف 2014 سنذكر ولا شك تلك المحاولة الأولى التي لم تر النور وهي «الحكومة» المتكونة من تحالف ثلاثي: نداء تونس والوطني الحر وآفاق يضاف إليهم حزب الجبهة الوطنية للتوهامي العبدولي...
من أسبوع إلى آخر يتضح للجميع – بمن فيهم أهل الحكم وأكبر مسانديه – بان شيئا ما لا يسير على الطريق القويم في تونس...
«وثائق بنما» أقامت العالم ولم تقعده وتسببت إلى حدّ الآن في استقالة رئيس حكومة إيزلندا وصعوبات جمّة لرئيس حكومة بريطانيا العظمى ولا شك أن رؤوسا أخرى قد تسقط خلال الأيام والأسابيع القادمة...
في تونس شاهدنا خلال هذه السنوات الخمس الأخيرة احتجاجات تقريبا لكل القطاعات ولكل الفئات ولكل الجهات... ولكن هذه المرّة لدينا احتجاج من صنف جديد... فالمهن الحرّة بصدد الانتفاض.. البداية كانت مع الأطباء واليوم مع المحامين ومن
مات الشاعر الصغير أولاد أحمد في وطنه :تونس التي أحبّها حتى الثمالة ...مات في مجتمع نظر إليه على أساس أنّه رحم النضال ومكرّس الحريات والكرامة والمساواة ...لم يعترف الشاعر أبدا بالخطاب الذي روّج له عدد من التونسيين والمصرّ على نعت المجتمع