فكرة التدقيق في ديون الدولة التونسية ليست خاصة برئيس الجمهورية قيس سعيّد، فلقد ظهرت منذ الأسابيع الأولى للثورة التونسية تحت مسمى «الديون الكريهة»

يكاد جلّ التونسيين يجمعون على أن منظومتنا القضائية تحتاج إلى إصلاح عميق بدءا من البنية التحتية وصولا إلى ضمان استقلالية ونزاهة القضاء

سؤال كان على كل الشفاه: هل سيحلّ رئيس الدولة المجلس الأعلى للقضاء أم سيكتفي بالضغط عليه؟ ولم تتاخر الإجابة كثيرا إذ جاءت في الليلة الفاصلة

أصبح من نافل القول التذكير بأن تونس تعيش أزمة مالية عمومية مند سنة 2013، وهي السنة التي استنجدت فيها حكومة «الترويكا» بصندوق النقد الدولي

نهجت تونس طريقا خاطئة منذ عقود ورغم ذلك فقد أتيحت لها فرص عديدة للإصلاح أهدرتها كلها ولعل آخر فرصة

كان الخطاب الذي ألقاه نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 29 جانفي بمدنين بمناسبة انعقاد

الاستشارة الالكترونية التي أعلن عن تنظيمها رئيس الدولة في 13 ديسمبر الماضي والتي دخلت في مرحلتها الفعلية يوم 15 جانفي بعد تأخير بأسبوعين

لو حضر بيننا كائن عاقل من المريخ وأنصت خلال أيام إلى كل ما يقال داخل أروقة الحكم وللاهتمامات الرئيسية للسلطة لحصلت

لو أردنا عبارة واحدة لتلخيص المشهد السياسي والاجتماعي الحالي لبلادنا لقلنا أنها ، وبلا منازع، الغموض: غموض مشروع الرئيس وغموض المسار السياسي

لو كتب للرزنامة التي وضعها رئيس الدولة في 13 ديسمبر أن تطبق بحذافيرها سنشهد في نهاية هذه السنة وتحديدا يوم 17 ديسمبر 2022