وتفكيك السلطة هي "إفشال متعمد" لجهود تحقيق التهدئة وحل الصراع القائم.
أفادت بذلك وزارة الخارجية في بيان، بعد يومين من توقيع 14 وزيرا إسرائيليا بالإضافة إلى رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، رسالة بالخصوص بعثوها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود".وقال الموقعون في رسالتهم: "نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري".
وتعليقا على ذلك، قالت الخارجية الفلسطينية إن "الدعوات التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو أجزاء واسعة منها تارة، والمطالبة بتفكيك السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، إفشال متعمد لجهود تحقيق التهدئة وحل الصراع".وأشارت إلى أن "هذه الدعوات والتصريحات هي الوجه الآخر لجرائم الإبادة والتهجير ضد شعبنا في الضفة والقطاع"وفق الاناضول.
ولفتت إلى أن "جريمة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها ومحاولات خنق حياتهم ووجودهم وتعميق الاستعمار وتهويد القدس ومقدساتها، وقرصنة الأموال، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، جارية على قدم وساق على الأرض وبشكل يومي".
وعممت الخارجية الفلسطينية على سفاراتها وبعثاتها في العالم بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة "لفضح تلك المواقف والسياسة الإسرائيلية التي يجري تنفيذها، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، وضد القرى البدوية، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية".