لقد كرّرنا، ولن نملّ من التكرار،أن الانقسام خطر ماحق يحدق بتونس وأن مآلاته الوحيدة هي العنف بكل أصنافه والهدر القوي لطاقاتنا المادية والبشرية المحدودة بطبيعتها ..

تؤول التراكمات الكمية في جل الأحيان –حتى لا نقول حتما – إلى تحول نوعي وهذا ما قد يفقدنا أحيانا القدرة على الاستباق اعتقادا منا بأن التراكمات الكمية ستبقى إلى الأبد كمية فقط ..

منذ 11 سنة تفجّرت في تونس ثورة عارمة، «ثورة الحرية والكرامة»، وقد حلم جلّنا آنذاك بولوج قوي ونهائي في العصر الديمقراطي ..

يجمع التونسيون، أو يكادون،على أن مشاكل البلاد معقدة وهيكلية ومتضافرة حتى وإن كان تشخيصهم لهذه المشاكل مختلفا ومتناقضا أحيانا ولكننا لا نعلم - بصفة جماعية –

يمكن أن نقرأ تاريخ البشرية كله كحركة انتقال عسيرة وغير منتظمة من الانتقام إلى العدالة..العدالة بما هي محاسبة الجانح أو المعتدي

ننهي اليوم سنة كانت صعبة للغاية على عموم التونسيين انقسمت إلى نصفين شبه متوازيين: فترة حكم النهضة وحكومة المشيشي

لو أردنا اختزال مرسوم (قانون) المالية للسنة المقبلة في جملة واحدة لقلنا أنه تطبيق فوقي انفرادي للقرارات الموجعة التي

لقد شاهدنا كل شيء خلال هذه السنوات الأخيرة ونحن نشاهد اليوم أشياء ما كانت لتخطر على بال بشر ..

منظومة الحكم الجديدة منظومة غريبة الأطوار ..

• في التشريعية: الدستوري الحرّ يحلّق بعيدا والنهضة تعود
67،2 ٪ لا يدلون بنوايا تصويتهم
• في الرئاسية: رغم تراجعه بسبع نقاط قيس سعيّد يبقى دون منافس
29،1 ٪ لا يدلون بنوايا تصويتهم