استفتاء حول الدستور أم مبايعة لقيس سعيّد ؟

كيف كان السلوك الانتخابي للتونسيين يوم الاستفتاء ؟ من ذهب إلى مراكز الاقتراع ومن قاطع فعلا من بين من لم يصوتوا وماهي مبررات كل فريق ؟
التحقيق الضخم الذي قامت به مؤسسة «سيغما» يوم الاقتراع على عينة متكونة من 7676 شخصا موزعين على 100 معتمدية و100 مركز اقتراع حاول الإجابة عن كل هذه الأسئلة ورسم صورة بانورامية لتونس اليوم سنة كاملة بعد انطلاق مرحلة التدابير الاستثنائية .
الرقم الأهم الذي كان ينتظره الجميع هو بلا شك نسبة المشاركة والتي يقدرها تحقيق «سيغما المغرب» بحوالي %25 من مجموع الجسم الانتخابي المسجل آليا (أكثر من 9 مليون) أي أن حوالي 2300.000 تونسية وتونسي قد ذهبوا إلى الصندوق وهؤلاء قد صوتوا بكثافة لـ«نعم» (%92،3) أي حوالي 2140.000 مقابل %7،7 فقط «لا» أي حوالي 180٫000 ناخبة وناخب..
في مقابل هذا هنالك أكثر من 6.5 مليون تونسي داخل الجمهورية لم يتحولوا إلى مراكز الاقتراع وعند سؤالهم عن أسباب عزوفهم تبين أن حوالي 1٫950٫000 كانوا مع المقاطعة في حين عبّر البقية عن أسباب أخرى جلها لا يتعلق بموقف سياسي محدد ..
• مقارنة مع انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
بمَ يمكن أن نقارن هذه النتائج ؟ قطعا لا يمكن مقارنة النسب لأن الانتخابات السابقة (باستثناء 2011) لم تعتمد إلا على عدد الناخبين المسجلين اختياريا ثم إن مقارنة نتائج الاستفتاء بتشريعية 2019 لا تستقيم شكلا وأصلا، ولعل الانتخابات الأقرب إلى روح الاستفتاء هي أولا انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2019 وثانيا الدور الثاني لرئاسيات 2019 لأسباب مختلفة تماما عن انتخابات 2011.
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي شبيهة إلى حدّ بعيد باستفتاء 25 جويلية إذ هنالك تقارب كبير في المضمون : في 2011 انتخاب مجلس لصياغة دستور جديد وفي 2022 التصويت بـ«نعم» أو لا على دستور جديد ..
في 2011 تم الاعتماد كذلك على التسجيل الآلي وكان عدد المسجلين آنذاك في حدود 8289924
أما عدد المقترعين فقد بلغ 4308888 ناخب أي بنسبة تناهز %52 من مجموع المسجلين آليا.
وهذا يعني أننا بعيدون جدا على مناخات 2011 فالانخراط المواطني يوم الاقتراع كان في حدود ضعف ما شاهدناه يوم أمس.
أما اقرب انتخابات ،روحا،لاستفتاء يوم 25 جويلية فهي ولا شك الدورة الثانية لرئاسيات 2019 وتحديدا عدد الأصوات التي حصل عليها آنذاك المترشح قيس سعيد.
لقد تحصل قيس سعيد آنذاك على 2777931 صوتا ..لاشك أن بعض من صوتوا لرئيس الدولة آنذاك قد قاطعوا الاستفتاء أو صوت بـ«لا» كما أن بعض من صوت بنعم يوم أمس لم يصوتوا لقيس سعيد قبل ثلاث سنوات ولكننا نجد ولاشك جزءا هاما مشتركا بين المواطنين قوامه الثقة في قيس سعيد والتي قد تم تجديدها اليوم .ذلك أن الاستفتاء كان بمثابة تجديد البيعة لجزء هام من الذين صوتوا بـ»نعم» يوم الاستفتاء .
• المصوتون بـ«نعم»
رغم أن المصوتين بـ»نعم» يمثلون الأغلبية الساحقة للأصوات المصرح بها إلا أننا نلاحظ رغم ذلك بعض الفروقات المهمة ..
الشباب (18 - 25 سنة) هم الأقل تصويتا بنعم (%88) وهذا ما لاحظناه خلال كل نشريات الباروميتر السياسي الشهري لـ»سيغما / المغرب» حيث أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر تشاؤما نسبيا والأكثر امتعاضا من غياب الإنجازات التي كانت تنتظرها ..
«نعم» اقل نسبيا لدى أصحاب مستوى التعليم الجامعي في حين نسجل أعلى النسب في ولايات الوسط الشرقي (سوسة والمنستير والمهدية)بـ%96 وتونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) بـ%96 وتكون أدناها في الجنوب الشرقي (قابس ومدنين وتطاوين) بـ%86 وولاية صفاقس بـ%87 .
• في أسباب الـ«نعم»
عندما نسال من صوتوا بـ»نعم» عن دافعهم الأساسي نجد بروز ثلاثة أصناف كبرى من الأسباب:
• %24 : إصلاح البلاد وتحسين الوضع
• %23 : دعم رئيس الجمهورية ومشروعه
• %17 : لطي صفحة الماضي
والملاحظ هنا ان هنالك فقط %13 يقدمون سبب الاقتناع بالدستور المقترح و%4 مع النظام الرئاسي و%3 ضد البرلمان اما معاداة النهضة ورئيسها الغنوشي فقد حظيت بـ%11 من أولوية المستجوبين .
الأساسي إذن لم يكن التصويت على نص الدستور اقتناعا به بالنظر الى ما قد ينجر من نتائج ايجابية في تجديد الثقة في رئيس الدولة وفي منحه جل مقاليد البلاد .
• أسباب التصويت بـ«لا»
أربعة أسباب رئيسية يذكرها المصوتون بـ»لا» وهي متقاربة إلى حد ما في الاهمية:
• %29 : الخوف من الدكتاتورية / السلطة المطلقة
• %17 : عدم تحقيق نتائج ملموسة في هذه السنة
• %22 : ضد قيس سعيد او ضد مشروعه
• %18 : غير مقتنعين بالدستور
نحن أمام أسباب يتقاطع جلها مع الأسباب التي يقدمها المقاطعون وخاصة الخوف من الدكتاتورية ومعارضة مشروع الرئيس ولعل هذا التداخل هو الذي منع من حشد أوسع عدد ممكن حول التصويت بـ«لا» إذ أن الذي حصل هو أساسا استقطاب بين مؤيد للتصويت بـ»نعم» والداعيين لمقاطعة المسار بأكمله .
يجب ولا شك انتظار النتائج الأولية لهيئة الانتخابات كذلك تقارير وتقديرات بعض منظمات المجتمع المدني والأكيد أن تقارب مختلف هذه النتائج والتقديرات قد يفضي مصداقية على نتائج الاقتراع وتبقى بعد ذلك القراءة السياسية لكل هذا: هل حصل الرئيس قيس سعيد على تفويض شعبي كاف لمشروع الدستور الجديد أم أن نسبة المشاركة (دون الثلث في كل الأحوال) تؤكد أننا فقط أمام سياسة المرور بقوة وأن جل المواطنين إما رافضون أو غير معنيين..
الأساسي اليوم هو التأكد من سلامة الأرقام وعدم القيام بعملية تدليس واسعة.. بعد ذلك ستعود الكلمة لكل الفرقاء السياسيين
الجذاذة التقنية للدراسة:
• عدد الدوائر الانتخابية: 27/33
• عدد المعتمديات: 100/274
• عدد مراكز الاقتراع: 100/4554
• حجم العينة: 7676
• تاريخ الدراسة: 2022/07/25 من الـ 7:00 إلى 20:00