من شهر إلى آخر تظل نسبة التشاؤم مرتفعة لدى التونسيين.. في شهر أفريل بلغت نسبة الذين يعتبرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ 63,7 %.. وهي وإن لم تبلغ النسب العليا التي شاهدناها في شهري أكتوبر ونوفمبر الفارطين (أكثر من 71 %) إلا أنها ارتفعت في شهر واحد بما يزيد عن النقطتين..

ليس على الصّحفي، حتى وإن أبدى رأيا في موضوع ما، أن يوضّح من «أين» يتكلّم.. فعادة ما يكفي العمل الصّحفي المنجز للإجابة عن هذا السّؤال المشروع. إذ من حقّ كل متلقّي أن

يبدو أننا لم نخرج بعد بالكلية من معارك الهوية التي جدّت ببلادنا خلال السنوات الثلاث الأولى للثورة وإن كانت حدّتها اليوم لا تقارن بالمرة مع ما حصل في ماضينا القريب جدا... ولكن تبقى الدوافع هي هيَ حتى وإن تلونت

لقد كتب على التونسيين أن يعيشوا مع حزب نداء تونس مسلسلا غريب الأطوار... فكلما خلنا أن التشويق قد هدأ وشارفت القصة على نهايتها حصل فيها منعرج جديد يُعيد خلط الأوراق في سيناريو لا يمكن لأي عقل بارع تصور تعرجاته وانقلاباته...
فبعد الأزمة الخانقة

نسمع بين الفينة والأخرى من يكرر بقوة أن زمن الصراعات «الإيديولوجية» حول الهوية قد ولّى وانقضى بعد مصادقتنا شبه الإجماعية على دستور جانفي 2014 الذي حسم مسألة طبيعة الدولة ووضعية الدين فيها...

من النتائج المباشرة للتوافق الاستراتيجي بين «الشيخين» وحزبيهما إنهاء فترة الترقب في مسألة تغيير رئيس الحكومة من عدمه.. اليوم أضحى جليّا بأن مستقبل صاحب القصبة لن يحسم قبل الانتخابات المحلية القادمة أي في ربيع 2017 على الأرجح..
هذه السنة بدت وكأنها «إضافية»

في السياسة كما في الحبّ هنالك لقاءات تحدد مصير الحياة.. لقاء باريس في أوت 2013 بين «الشيخين» الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي قد حدّد مصير الرجلين والحزبين وجزءا من البلاد كذلك..

يبدو أن المقادير قد كتبت علينا بألاّ نعيش على نفس وتيرة العالم وأن يكون «الاستثناء» التونسي حاضرا في كل شيء بإيجابياته، وهي كثيرة، وبسلبياته أيضا...

هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الحبيب الصيد بعد تكليفه برئاسة الحكومة بمجموعة من رؤساء تحرير الصحافة المكتوبة للحوار المفتوح ودون جدول أعمال مسبق حول أهم قضايا الساحة التي تشغل الرأي العام.. ولعل أهم ما في هاتين الساعتين ونصف هو

الأسبوعان الأخيران أتعبا كثيرا حكومة الحبيب الصيد وأفقداها مزيدا من قدرتها على التحكّم في الصراعات السياسية والاجتماعية داخل البلاد كما أظهرا بالخصوص بأن الحكومة قد أضحت تقريبا بلا سند فعلي سياسيا وكذلك اجتماعيا..