تتسارع الأحداث في بلادنا بوتيرة جنونية فلم تمض سوى أيام قليلة على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد حتى كلّف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة القادمة... حكومة لن تكون – على الأرجح – حكومة «وحدة وطنية» كما أريد لها في البداية وذلك لاعتراض 4

تسارعـت وتيرة الأحداث بعد رفض مجلس نـــواب الشــعب تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد... فرئيس الجمهورية لم يستعمل كامل المدة التي سمح له بها الدستور (10 أيام) لتكليف شخصية جديدة بمهام رئاسة الحكومة بل كثف من مشاوراته يوم الأحد ثم اقترح اسم

• أحزاب الائتلاف الحاكم: نحن غير مسؤولين
لم يكن أحد يشك بدءا من رئيس الحكومة ذاته، أن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس نواب الشعب سوف لن تمنح ثقتها لحكومة الحبيب الصيد ولذا كانت

•في سنة واحدة ارتفعت مديونينا
•من 48,4 % إلى 55 % ... فمن يتحمّل المسؤولية؟!

لقد اختار أول أمس رئيس الحكومة ما يعتبره خروجا مشرفا له من هذه التجربة التي لم يبق من عمرها سوى أيام معدودات..

قرر رئيس الحكومة ظهر يوم أمس وضع حدّ لكل التكهنات حول مصيره ومصير حكومته وبالتالي مآلات حكومة الوحدة الوطنية.. فلقد توجه صاحب القصبة برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يطلب فيها «التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها» وفق

الأحداث الإرهابية الأخيرة التي هزّت العالم في مدينة نيس الفرنسية وما تلاها من عمليات شنيعة في فرنسا وألمانيا تعيد طرح سؤال طالما تباحثه علماء السياسة المختصون في الجماعات التكفيرية الارهابية وهو في تفسير دوافع ومبررات هذا العنف الدموي والعدمي – في

عاش العالم نهاية أسبوع مريعة: هجوم إرهابي وحشي في مدينة نيس الفرنسية ذهب ضحيته 84 إنسانا من جنسيات وديانات مختلفة ومحاولة انقلاب في تركيا قتل فيها زهاء الثلاثمائة نفر...

لا نعلم إلى حد كتابة هذه الأسطر ما هي الدوافع الحقيقية لمرتكب الهجـــــوم الإرهابي الدموي على أهالي مدينة نيس الفرنسية ولكن أيّا كانت هذه الدوافع وأيّا كانت الجهة أو الجهات الدافعة أو الموحية بهذه المجزرة الوحشية فنحن أمام عمل لا يمكن إلا أن تشمئز منه

تعيش تونس اليوم وضعية غرائبية إلى حدّ بعيد... توافق سياسي واجتماعي واسع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وإصرار يتأكد يوما بعد آخر على عدم استقالة رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد مستنفدا في ذلك – على ما يبدو – كل الإمكانيات