لأحمد ابن ضياف، تقديم وتحقيق" للأستاذ شاكر الحوكي، مدير قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق لدار النشر مجمع الأطرش،2026. والعنوان لا يبرز بما فيه الكفاية جسامة هذا العمل ولايقدّر حق قدره حجم المجهود المبذول. فتحقيق كتاب 'الملك" لأحمد ابن ضياف هو بمثابة ثلاث كتب في واحد. هو، أولا، منجز في العلوم السياسية يخرج"العقد الأول"للجزء الأول لكتاب "الإتحاف" من مجال علم التاريخ الذي طالما احتكره الى رحاب العلوم السياسية بالتركيز على النظرية، أي إخراجه من الظاهرة الى المفهوم، مما حدث فعلا الى التنظير. هو ثانيا تحقيق ضافي وشامل لكل نسخ المخطوطات المتاحة تمحيصا وترتيبا وتفصيلا ونقدا. ولذلك لنا اليوم بعد جهد جهيد نص معياري مرجعي ( (texte canonique يمكن اعتماده من هنا فصاعدا. ثلاثا، هو كتاب في الجانب العملي لمسيرة ابن ضياف اختبارا وتجسيدا لفكره الإصلاحي.
الإصدارات والتحقيقات والمخطوطات
قام الكاتب بعمل ضخم. نقب في ما صدر، في ما حقق و في ما لا يزال مخطوطا. بدأت الإصدارات في 1901 حيث أخرج للعموم "العقد الأول" منفردا بدون تحقيق،أعقبته 8 أجزاء للإتحاف. نجهل هدف أول اصدار لكتاب تحت الحماية بقي منذ ختمه في1872 مخطوطا يتداول عبر النسخ. المرحلة الثانية هي بناء السردية الوطنية عبر رعاية كتابة الدولة للشؤون الثقافية والاخبار كاملا سنة1963؛وتلت إصدارات 1976 و1979 ؛ ثم 1990 1989- بين مؤسستين رسميتين تونسية وجزائرية (ضمت محمد شمام وأحمد الطويلي ورياض المرزوقي) واستصداره سنة 1999 تحت اشراف وزارة الثقافة. كما ًجرت تحقيقات جزئيه للباب السادس من طرف أحمد عبد السلام (1971) وترجمة للفرنسية للبابين 4 و5 من طرف أندراي ريمان (1994).ما الذي يبرر التحقيق مجددا؟ هنات ونقائص واضطرابات يرصدها المؤلف. لذا وجب اعادة النظر في المخطوطات. واستهل المرحلة الثالثة من تاريخية المخطوطات بأن أشتغل الكاتب على 12 مخطوط أعطاها علامات تعريف،وصنفها وقارن بينها ووصفها وصفا دقيقا. واهتدى الى النسخة الأصلية بخط يد ابن ابي ضياف الا أنها مسودة غير معدة للنشر. في المقابل اعتمد على نسختي "الخلدونية" و"الرياحي" واستأنس باخرتين للمقارنة، وبقية المخطوطات الفرعية بهدف وضع النص المعياري في ما يقارب 150 صفحة ( القسم الرابع، صص 121-254). ووضع كل النصوص مؤشرة بجدول. والتزم بكل شروط التحقيق لوضع نص محقق، وقع أثرائه بكم هائل من الملاحظات المصاحبة تحت السطر، من تقابل بين المخطوطات الى معلومات عامة،
في أنواع الملك
ان الداعي وراء وضع نص معياري للعقد الأول هو "أن هذا الأثر يعدّ مؤلفا في الفكر السياسي بامتياز، لا مجرد مصنف في التاريخ"، على حد قول الأستاذ شاكر الحوكي. يعرف المؤلف بابن ضياف، عصره، فكره ومساره السياسي. وهي معلومات نافعة ومتداولة. ما هو جديد هو التنظير حول الحكم. أراده ابن ضياف على شاكلة مقدمة ابن خلدون مدخل مستقل بذاته.
وتتمثل عصارة الفكر السياسي في التمييز بين ثلاث أنواع الحكم، "الملك المطلق" و"الملك الجمهوري" و"الملك المقيد بقانون". وتمثل ثلاثية ابن ضياف تحول نوعي في الفكر السياسي العربي الإسلامي. فهو يقطع مع ثلاثية أدب السلطان (أو الملوك أو النصيحة) الفارسي الأصل، ثلاثية أفتتحها ابن القفع في كل من"ألأدب الكبير" و"الدرة اليتيمة": "اعلم أنَّ المُلك ثلاثةٌ: مُلْكُ دِينٍ، ومُلْكُ حزمٍ، ومُلْكُ هوًى. فأمَّا مُلْكُ الدِّين فإنه إذا أقام للرعية دينهم — وكان دينهم هو الذي يُعطيهم الذي لهم ويُلْحِق بهم الذي عليهم — أرضاهم ذلك، وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسليم. وأمَّا مُلْكُ الحزم فإنه يقوم به الأمر ولا يَسْلَمُ من الطعن والتسخُّط، ولن يضرَّ طعنُ الذليل مع حَزْمِ القوي. وأمَّا مُلْكُ الهوى فلَعِبُ ساعةٍ ودَمارُ دَهْرٍ". ولقد عمت المقولة أدب الملوك الى درجة التخمة بحيث لا يخلو كتاب مشورة من ذكرها. وقد حوصل ابن خلدون الثلاثية في الباب الثالث من "المقدمة" ( في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية، الفصل الخامس والعشرين)وهيفي الملك الطبيعي المبني على الهوى والشهوة والملك العقلي المبني على المصالح الدنيوية والملك الديني أي السياسة الشرعية.
يستهل ابن ضياف المقدمة العامة للإتحاف ككل ب"خطبة" حول منافع التاريخ الا أن الأستاذ الحوكي تفطن أنها انطوت على عنصرين نظرية الأول مفهوم المقاصد والمصالح و الثاني ربط التاريخ بالصلاح والنفع والعدل. وهذه النقطة الأخيرة هي موضوع "الخاتمة"للعقد الأول أي" العدل والمشورة وصفة الامام العادل". وهي بالذات موضوع أدب الملوك ومادته. فمقدمة العقد الأول مقاصدية، والخاتمة تنتسب لأدب النصيحة والمتن لثلاثية الملك.
لم يرد الحوكي الاكتفاء بتقديم الثلاثية كما صاغها ابن ضياف بلحولها الى إِشْكَالِيَّة تبحث عن " أي خيط ناظم بين اطروحته السياسية الإصلاحية ومرجعيته الإسلامية؟"الجواب محل نظر. رغم أن ابن ضياف لم يستعمل لفظ ديمقراطية الا أن له "منزع ديمقراطي". لنبدأ بالحكم المطلق. هو مرفوض مطلقا. فهو مستبد سياسيا، وزراءه غير مسؤولين حكوميا، وعنوان الخراب اقتصاديا. يقوض أخلاقيا الحكم المطلق "الكمالات الإنسانية". يرى الحوكي في ثنايا النقد ما يسميه "النزعة الديمقراطية" لابن ضياف الذي يبقى إصلاحيا مطيعا للأولي الأمر. يحذّر من الخروج خشية من الفتنة، مكتفيا ببوابة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". من هنا يأتي إرساء حكم مقيد بقانون ك"واجبا ضروريا". أما فروعه فهي: منظومة الحقوق والحريات التي تشمل" أهل الذمة مكرسا بذلك مفهوم المواطنة الشاملة". وتشتمل على التساوي التقاضي على درجات والرقابة. والفرع الثاني استقلال القضاء؛ والثالث التمثيل النيابي والمساءلة. واساس التقييد نقلي (الرجوع للأصول) وعقلي ( ضرورة الإصلاحات والتنظيمات الخيرية) وشخصي أي معاينته للممارسة الديمقراطية في الغرب عند مرافقته للباي الى فرنسا (1846).
أين نحن من الصنف الثالث أي الملك الجمهوري؟ لا يتهرب الحوكي من الإجابة ولكن يربطه بسؤال أخر: هل أن ابن ضياف مفكرا إسلاميا ؟ لمذا ! لأن النظام الجمهوري مرتبط بالاقتباس من الغرب. ذلك النظام الذي فيه "يقدّم الناس رجلا منهم باختيارهم يلبي سياستهم ومالحهم لمدة معينة" على حد قول ابن ضياف. هذا النظام يتعارض مع "قواعد الملة الإسلامية" في وجوب منصب الامامة وما يترتب عنه من أحكام فقهية. فضلا عن خطر انفصال المملكة التونسية عن "الخلافة العثمانية". ويمكن أن نضيف في رأينا الحالة الفكرية أنداك. فابن ضياف كتب "الاتحاف" في فترة (آخرها 1872) تتسم بنقد الحكم المطلق ولكنها لا تجاسر بإسقاط الملكية وإرساء نظام جمهوري ديمقراطي. هنالك فكر "شوري" فقط ينظر للشورى كمصدر "جمهوري" مستحدث. لذلك يبقى الملك المقيد بقانون بما فيه انتخاب مجلس نواب في الدولة العثمانية (1877) و ايران (1906) الأكثر تلاءما مع الفكر المقاصدي للشاطبي اذا أردنا البقاء في منظومة الفقه المستجدة.وهذا ما قاب به ابن ضياف بالرجوع لأدب النصيحة في خاتمة "العقد الأول" من "الاتحاف".
يثري شاكر الحوكي التحقيق بدراسة البعد العملي لفكر ابن ضياف السياسي (القسم الخامس) ويعتني بجدلية المصلح ببن التنظير والتشريع. فعرض الحوكي قائمة مفيدة لعشر وثائق تاريخية، مصحوبة بتقديمات وملاحظات. والبعض من النصوص من اسهامات ابن ضياف والبعض الأخر من وضع زمانه. فمن لمعروف مثلا أن عهد الأمان (1857) حرره بن ضياف بنفسه في ليلة كما يقول هو بنفسه. وشارك مع ثلة من الشيوخ في تحرير الوثيقة المعروفة ب"شرح قواعد عهد الأمان" (1857)ورسالته الى أعضاء المجلس الأكبر بشأن المساواة مشهورة (1861). وبما أنه هناك خطبة الجنرال حسين في المجلس الأكبر ترد على ابن ضياف (1861)، درس الحوكي السجال بين الرجلين فضلا عن اسهامات أخرى.
لا شك من أن "العقد الأول" يضع أحمد بن ضياف ضمن أحد رواد الاصلاح في القرن التاسع عشر على غرار خير الدين والأفغاني والكواكبي. وهذا التحقيق ينصفه في تبوؤ المكانة التي تليق به. صحيح أنه لم يكن جمهوريا. ولكن من منهم كان أنداك جمهوري، ديمقراطي، حقوقي؟. لا ننسى أنه جاء في فترة ما بعد الطهطاوي وما قبل الأفغاني و الكواكبي وعبدة ولا نعرف لهؤلاء نظرية جدية في الديمقراطية (الشورى شيء آخر) . أنصف الحوكي ابن ضياف بترصد نزعته الديمقراطية. أما الخيار بين الملك المقيد بقانون والملك الجمهوري فهو سجال ينتمي الى القرن التاسع عشر. فاليوم تحولت الملكيات المقيدة بقانون الى جمهوريات أو الى ملوكيات دستورية، بحيث لا خيار الا بين الملك المطلق مهما كانت عناوينه والديمقراطية بأنواعها . وكما يقول صاحب التحقيق: "من قال بأن الحكم المطلق لم يعد له وجود في "تونس" بعد صدور "عهد الأمان و"دستور 1861"؟