أو التقارب بينهما من النقاط الايجابية والتي تنعكس على المالية العمومية خاصة ولئن كانت اغلب الفرضيات التي تم تضمينها في السنوات السابقة بعيدة عن المنجز فان بداية هذا العام شهدت تقاربا بين الفرضيات والنتائج المحققة باستثناء النمو الذي كان متواضعا في الثلاثي الأول.
إن فرضية نمو اقتصادي ب 3.2% لكامل 2025 مع تسجيل نموا ب 1.6% في الثلاثي الأول يظهر صعوبة تحقق التوقعات إلى حد ما وذلك بناءا على السياق المحلي والعالمي المؤثر. وباستثناء هذا التباعد الذي يظل مفتوحا على التغير الايجابي وان كان الأمر صعبا فان الفرضيات التي تضمنتها ميزانية الدولة للعام الحالي تتقارب مع الأرقام التي تم تسجيلها في الفترة الماضية من العام، فقد سجلت نشرية الوضع الطاقي إلى موفى شهر ماي المنقضي نتائج قريبة من فرضيات ميزانية الدولة للعام 2025
فقد كانت الفرضيات المعتمدة عند إعداد الميزانية بالنسبة لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية في حدود 77.4 دولار للبرميل في حين سجلت نشرية الوضع الطاقي معدل سعر البرنت في حدود 71.8 دولار للبرميل مسجلا تراجعا ب 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، أما بالنسبة إلى معدل سعر الغاز المورد فقد سجل أيضا تراجعا ب 12% في مقارنة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2024.
أما معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار فقد تراجع ب 1% بمعدل 3.10 دينار للدولار الواحد فيما كان العام الفارط في الفترة نفسها في حدود 3.12 دينار للدولار فيما كانت فرضية ميزانية الدولة ان يتم تسجيل استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
أما بالنسبة إلى فرضية تكور نسق الواردات فقد تم تسجيل تقارب بين فرضية ميزانية الدولة المحددة ب 4.2% وما تحقق إلى حدود شهر جوان حيث سجلت نشرية نتائج التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء تطورا ب 4.3% بعد أن كانت قد سجلت تطورا ب 6.1% في شهر ماي الذي سبق.
وقدر سعر القمح اللين ب 281 دولار معدل سعر الطن باعتماد توقعات باستقرار الأسعار ولئن تغيب أرقام ثابتة عالميا فانه تجدر الإشارة الى ان تونس اشترت في شهر مارس الفارط 100 الف طن من القمح اللين ب 268.67 دولار للطن وفي الشهر الجاري أبرمت تونس عقد شراء 50 الف طن من القح اللين بسعر 252.27 دولار للطن وهي أسعار اقل من الفرضية المضمنة في ميزانية الدولة للعام الحالي.
وتم بناء ميزانية 2025 على فرضيات أهمها تحسن النمو والمبادلات التجارية مع الخارج والتوقعات المتعلقة بأسعار المحروقات والمواد الأساسية الموردة واستقرار سعر صرف الدينار ويقدر حجم الميزانية ب 78 مليار دينار.
ان انتهاء العام بتطابق الفرضيات مع ما يتم تسجيله فعليا أو بنتائج أفضل من شانه ان يحسن من المالية العمومية بالإضافة الى عدم التوجه الى ميزانية تكميلية فقد كانت الفوارق الكبيرة بين الفرضيات والمنجز في عديد السنوات سببا في وضع ميزانية تكميلية وكان سعر البرميل والصدمات النفطية من ابرز الدوافع لميزانية تكميلية نظرا لارتفاع نفقات الدعم وارتفاع فاتورة المشتريات.