لن تكون نفسها قبلها وتوقعت بان ترتفع نسبة الفقر خاصة في الدول النامية وفي تقرير نشره البنك الدولي حول تقديرات الفقر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جائحة كورونا قدر فيه أن يبلغ الفقر نسبة 9.4% في عام 2025.
قال البنك الدولي ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الفقر منذ عام 2010. وقياساً على خط فقر يومي قدره 3 دولارات (وفقاً لتعادل القوة الشرائية لعام 2021)، فقد ارتفع معدل الفقر المدقع من 4% في عام 2010 إلى 8.6% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ 9.4% في عام 2025.
وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الفقر العالمي من 21% في عام 2010 إلى 9.9% في عام 2025. و خطُ الفقر للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل هو 4.2 دولارات للفرد في اليوم، وهو الأكثر ملائمة لبلدان المنطقة، حيث ارتفع معدل الفقر من 11.7% إلى 15.7% بين عامي 2010 و2021. وبسبب ما شهدته المنطقة من انتعاش اقتصادي، فقد انخفض معدل الفقر بصورة طفيفة إلى 15% في عام 2022، ثم بدأ في الارتفاع مرة أخرى في الأعوام التالية، ومن المتوقع أن يبلغ 15.6% في عام 2025. ويُظهر خط الفقر البالغ 8.3 دولارات الخاص بالشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل زيادةً في معدل الفقر، من 49% في عام 2010 إلى 51.5% في عام 2021، وانخفاضاً تدريجياً بعد ذلك إلى 48.7% في عام 2025.
وأضاف البنك الدولي انه يقوم برصد ومراقبة الفقر عند خط فقر أعلى، وهو الخط النموذجي في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والمحدد حالياً عند 6.85 دولارات، بالإضافة إلى خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار. ويتم التعبير عن خطي الفقر المشار إليهما على أساس تعادل القوة الشرائية للدولار في عام 2017 للشخص الواحد في اليوم.
والخطوط الدولية والتي تستخدم للمقارنات العالمية تبين تباين النسبة في تونس حسب كل خط فخط الفقر حسب 2.15 دولار يوميا كان في سبتمبر 2024 في حدود 1.5% و 1.37% في جوان 2023.
أما خط الفقر 3.65 دولار فقد كان في حدود 7%في جوان 2025 وخط الفقر 6.85 دولار يرتفع الفقر إلى 28.99 % في 2025.
ومع ارتفاع مستويات الدخل، توسع تعريف الاحتياجات الأساسية إلى ما هو أبعد من الغذاء واللباس والسكن، وأصبح يشمل الآن أيضاً النظام الغذائي الصحي، والخدمات الصحية جيدة المستوى، والاتصال بالإنترنت، والحصول على الكهرباء، والتعليم، وخط الفقر البالغ 6.85 دولارات هو خط فقر مطلق يجسد هذا التعريف الموسع للفقر.
ولاحظ البنك الدولي ان المعهد الوطني للإحصاء قام بمراجعة إجمالي الرعاية الاجتماعية لعام 2010 لضمان إمكانية مقارنة تقديرات الفقر مع السلاسل التالية لعامي 2015 و2021. وتضمنت المراجعة الأولية تغييرات في النهج المُستخدم لاحتساب بعض النفقات التي كانت تُقدم مجانًا لفئات أسرية محددة.