فهو يغذي الاحتياطي من العملة الأجنبية ويوفر مواطن شغل هامة مباشرة وغير مباشرة، كما يرتبط القطاع السياحي بالاستهلاك الذي يعد محرك آخر هام للاقتصاد التونسي إلا انه يعد من القطاعات التي تتسبب في القروض المتعثرة مما يؤثر في القطاع البنكي.
كان أداء قطاع الخدمات ايجابيا خلال الثلاثي الأول من العام الحالي حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع ب 1.1% مساهما إيجابيا بـ 0.66% في نسبة النمو المسجّلة 1.6%. ويُعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 5.7% وذلك وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ويستأثر قطاع الخدمات بنسبة 54% من جملة المشتغلين حب النشاط الاقتصادي.
ووفق النشرية الإحصائية السنوية لتونس 2018/2022 للمعهد الوطني للإحصاء بلغ عدد مؤسسات الإيواء وخدمات المطاعم المغلقة في العام 2022 3 آلاف و862 مؤسسة في تطور لافت مقارنة بالعام 2021 حيث كان العدد 1الف و784 مؤسسة مغلقة
من جهة أخرى وفي التقرير السنوي للبنك المركزي 2023 بلغت نسبة القروض المتعثرة في المؤسسات الخاصة 18.5% و7.7% للأفراد و2.1% للمؤسسات العمومية. وبلغ قائم القروض للقطاع السياحي في العام 2023 حسب معطيات البنك المركزي 24.9% .
وكان البنك المركزي التونسي قد اصدر منشور عدد 1 لسنة 2022 تعلق بالتوقّي من القروض المتعثّرة وتم وضع استرتيجيّة لمعالجة هذه الدّيون وتنفيذها على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2022.
وفي 2024 وفي تقرير حول البنوك التونسية قالت وكالة فيتش رايتنغ إن نسبة القروض المتعثرة بلغت في السنوات الأخيرة نحو 13.5% وستكون البنوك التونسية مطالبة بالالتزام بتحقيق معدل 7% بحلول عام 2026 وهو أمر بالغ الصعوبة لبعض البنوك حسب فيتش.
وكان وزير السياحة سفيان تقية قد اكد في وقت سابق ان حجم مديونية المؤسسات السياحية لدى القطاع البنكي بلغ 4.2 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2024، منها 1.047 مليار دينار متخلدة وقروض محل نزاع.
والقروض المتعثرة تعيق قدرة المؤسسات السياحية على الحصول على تمويلات جديدة، وتحد من استثماراتها في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، مما يؤثر على تنافسية القطاع.
في هذا السياق يقول عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تصريح للمغرب ان الأزمات المتتالية منذ 2011 أضرت بالقطاع باعتباره قطاع حساس لكل المتغيرات وبين ان النشاط السياحي تأثر سلبا بالترفيع في نسب الفائدة وفوائض التاخير التي تتجاوز احيانا اصل الدين وهو اشكال يتطلب حل
ولفت المتحدث ان العديد من الحلول التي يمكن إتباعها لانقاذ القطاع السياحي الذي يعد قطاع حيوي فهو يدعم الاحتياطي من العملة الصعبة وهو قطاع مشغل لليد العاملة باعتبار ان المهن المتعلقة به يدوية أساسا.
من بينها سن قانون لإعادة الجدولة لهذه الديون وتعديل إعفاء الديون المثقلة من فوائض التأخير وجانب من الفوائض التعاقدية مشيرا إلى أن اليوم البنوك لم تتحصل على أموالها والنزل لم تعمل أمام استحالة استخلاص الديون بشكلها الحالي مقترحا تدخل الدولة لاعطاء متنفس للمؤسسات السياحية لتعمل وبالتالي تمكين البنوك من استرجاع ديونها.