لمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عرض خلالها التقرير الموحد للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والتي جاء فيها ارتفاع في ميزانية الوزارة ب 5%.
تتمثل مهمة التشغيل في 4 محاور وهي التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة والقيادة والمساندة،وجاء في التقرير الموحد ان التكوين المهني لم يعدّ ينظر اليه كبديل عن التعليم الأكاديمي، بل كمسار استراتيجي لإعداد يد عاملة مختصة وقادرة على التكيّف مع التحولات السريعة في سوق الشغل، وبلغ عدد المتكونين سنة 2025 حوالي 52 ألف وعدد المتدربين 16 ألف.
ويتم التدخل لصيانة مراكز التكوين المهني ورقمنة المنظومة من خلال انشاء منصات تكوينية وأنظمة معلوماتية مندمجة، الى جانب تحديث المناهج لتشمل المهارات الرقمية والحياتية والتخصصات الجديدة في مجلات الاقتصاد الأخضر والازرق والبرتقالي والدائري. وتعميم التكوين عن بعد.
كما يتضمن برنامج التكوين المهني توسيع التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في إطار أجندة إفريقيا 2063 والرؤية العربية 2045 والسعي الى توحيد نظام الشهادات المهنية والإعتراف المتبادل بها.
اماّ في محور التشغيل فان أبرز التوجهات تتمثل في تعزيز اللامركزية الاقتصادية وتقليص التفاوت الجهوي في فرص التشغيل، ومن المنتظر ان يتم في 2026 تطوير واستغلال منظومة اليقظة واستشراف المهن لتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات على المدى القريب والمتوسط استنادا الى دراسات ومسوحات ميدانية ومنصات رقمية متخصصة.
وفيما يخصّ برنامج المبادرة الخاصة فانه تمت الإشارة الى احداث 230 شركة أهلية وفّرت 380 موطن شغل، إضافة الى تمكين 88 شركة من تمويلات تجاوزت 29 مليون دينار. ومن المنتظر استحداث خطوط تمويل جديدة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص تنخرط فيه البنوك لتمويل الشركات الاهلية ومن المنتظر ان يصدر البنك المركزي منشور في منح الشركات الاهلية قروض على الموارد الذاتية للبنوك بنسبة فائدة ضئيلة جدا. وفي محور القيادة والمساندة تم احداث وحدة الاستراتيجية ومحفظة المشاريع.
وجاء في تدخلات النواب في فقرة النقاش اثارة مسألة المبادر الذاتي بانتقاد ضعف الاقبال على المبادرة وتم تقديم احصائيات تتمثّل في انه من بين 700 ألف ناشط هناك 6 الاف منخرط في المبادر الذاتي بينما كان الهدف 25 ألف الهدف في نهاية 2025. وطرح التساؤل حول أسباب عدم الانخراط في المبادر الذاتي التي تساهم في الانتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع غير المنظّم. وكانت مجمل مقترحات النواب تمحورت حول حاجة عديد الجهات الى مراكز تكوين مهني متعددة الاختصاصات ومراجعة الخارطة التكوينية، وضرورة ان يكون التكوين المهني تحت اشراف الوزارة الى جانب مقترحات بتنظيم وحدات تكوين مهني متنقلة للمناطق النائية.