في ظل تراجع الهيمنة الصينية على صناعة الملابس والأحذية : الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية تطرح خارطة جديدة وتونس من ابرز البلدان البديلة

في العالم وذلك في تقرير للمؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) بعنوان " إعادة تشكيل التخصص العالمي للملابس: من يصنع "صنع في الصين" لاحقا؟ معتمدة في تقديمها لدول كبديل للصين في السنوات القادمة على عدة مقاييس.
تؤكد المؤسسة الفرنسية بان الهيمنة الصينية على صناعة النسيج تصبح هشة من وقت إلى آخر بسبب ارتفاع الأسعار والقيود الجمركية ومن شان سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية أن تؤدي إلى تسريع تنويع سلاسل التوريد وتحدد كوفاس الدول التي ستلعب دورا متزايدا في صناعة الملابس عالميا.
على الرغم من أن الصين لا تزال أكبر مُصدّر للملابس في العالم، إلا أن هيمنتها بدأت تضعف. فقد انخفضت حصتها من الصادرات العالمية من 54% في عام 2010 إلى 41% في عام 2023.
وقد يعزز التوجه نحو مصادر خارجية في قطاع الملابس اكثر مرونة في سلاسل التوريد من مكانة بعض الدول لقربها من سوق الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها مرشحة قوية لتوسيع إنتاج الملابس إقليميًا. وبالتالي، تتوقع الشركة الفرنسية استفادة الدول الأوروبية ذات اليد العاملة منخفضة التكلفة على غرار ألبانيا وجورجيا من هذا التوجه. كما يُمكن أن يُتيح التوجه إلى المناطق القريبة فرصًا لتركيا ودول شمال إفريقيا، وخاصةً تونس والمغرب. واعتمدت كوفاس في تصورها لخارطة إمداد الملابس والأحذية في العالم في السنوات المقبلة على تقييم القدرة التنافسية للدول في هذا المجال معتمدة على عوامل اليد العاملة المنخفضة التكلفة وتقاليد في صناعة الملابس وسهولة ممارسة الأعمال بالإضافة إلى الظروف البيئية والاجتماعية.
واعتمدت الشركة الفرنسية على سيناريوهين اثنين الأول بتعريفات جمركية موحدة لشركاء الولايات المتحدة الأمريكية التجاريين باستثناء الصين والثاني بالاعتماد على تعريفات جمريكة متباينة بين الدول
واحتلت تونس المركز 11 في تصنيف كوفاس لدرجة القدرة التنافسية لتصنيع الملابس والأحذية للدول المرشحة كبدائل وذلك من بين 20 دولة وفق السيناريو الأول . مؤكدة على أهمية الاستقرار الاجتماعي والسياسي في تقييم مدى ملائمة أي بلد كمركز لصناعة الملابس على المدى الطويل. والمركز ال5 وفق السيناريو الثاني.
ان تراجع دول الصين في سلاسل توريد الملابس والأحذية يتيح فرصا لدول اخرى في شمال افريقيا واسيا واوروبا لتوسيع حضورها في سوق الملابس .
من جهة اخرى وفي احد التقارير الصادرة مؤخرا كشف موقع statista "ستاتيستا " عن توقعات بأن يُحقق قطاع الملابس في تونس حجم 1.71 مليار دولار في 2025، مبينا أن موقع تونس الجغرافي يساعدها في تنمية هذا القطاع إلى جانب أهمية اتفاقية التجارة مع أوروبا وخاصة مع فرنسا وألمانيا ابرز الشركاء التجاريين لتونس. ويواجه قطاع تصنيع الملابس والأحذية في تونس عديد التحديات التكنولوجية والبيئية والمنافسة ويجل نتائج متواضعة في الاقتصاد التونسي ففي الثلاثي الاول تراجعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 0.9%. فالتغير في خارطة انتاج الملابس والحذية يفرض مزيد من الحوافز للقطاع على غرار الاستقرار الجبائي والحوافز التشجيعية للمستثمرين في ظرف عالمي متغير قد يجعل من تونس قبلة لتصنيع الملابس والاحذية .