توليد الطاقة في مفترق طرق الغاز، النفط، الطاقات المتجددة أم الفحم؟!

جاءت كلمة الرئيس الأمريكي بأن الدول الذكية لا تستخدم الطاقة الشمسية داعيا إلى استعمال الفحم، هذه الدعوة التي يقابلها مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة مما يمثل عائقا أمام الخطط العالمية لكهرباء خالية من الكربون باستخدام الطاقات البديلة
كان استخدام الفحم في توليد الطاقة ملاذ الدول في الأزمة الأخيرة بعد انخفاض شحنات الغاز الروسي بسبب الحرب ففي 2022 شهدت أغلب الدول الأوروبية استخدام مولدات الكهرباء بالفحم الحجري
وتشهد أسعار الفحم انخفاضا لعدة أسباب أبرزها ضعف الطلب على الفحم مما أدى إلى ارتفاع العرض بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية التي زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادية إلى جانب التحول نحو مصادر الطاقات المتجددة...
وهناك طلب مرتفع على الفحم، وهو أقرب بديل له حيث يتزايد لجوء محطات توليد الكهرباء إلى استخدامه. وقد دفع هذا بالأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، مما قاد بدوره إلى ارتفاع تكلفة ترخيص انبعاثات الكربون في أوروبا.
في تونس وحسب النشرية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء فقد بلغ حجم توريد الفحم الحجري وفحم الكوك في نهاية العام 2024 قيمة 18.8 مليون دينار مقابل 17.8 مليون دينار في نهاية 2023 فيما لم تتجاوز الكمية الموردة في 2019 قيمة 13 مليون دينار وتقاربت الكميات الموردة في السنوات الأخيرة.
ووفق نشرية مؤشرات قطاع الطاقة للعام 2023 لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ارتفع الطلب على الفحم البترول ب 7% وهو منتج ثانوي لتكرير البترول الذي عادةً ما يكون عالي المحتوى الكربوني.
وتعمل تونس على إنتاج 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وذلك بشكل رئيسي من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتراجع إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية بنسبة 38% مقارنة ب 2022 بالمقابل ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ب 19 % وتطور بنسبة 5% لإنتاج الكهرباء من الطاقة الهوائية.
التحول في السياسة الأمريكية بخصوص التحول نحو الطاقات النظيفة والدفع نحو استخدام الطاقات البديلة يحد من المجهود العالمي للحد من الانبعاثات إذ يقدم مشروع قانون جديد للرئيس الأمريكي إعفاء ضريبيا جديدا لإنتاج الفحم يلغي مشروع القانون إجراءات عديدة تعزز صناعة الطاقة المتجددة في أميركا، مثلا: الإعفاءات الضريبية لمشروعات الكهرباء النظيفة،
والسيارات النظيفة، وكفاءة الطاقة المنزلية، وصناعات الطاقة النظيفة. ولن يكتفي القانون الجديد الأمريكي بإلغاء الإعفاءات الضريبية على مشروعات الطاقة النظيفة فحسب، بل ستفرض ضرائب على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وإلغاء الحوافز في أمريكا سيكون له آثار عالمية سيدفع دولا أخرى لتخفيف التزاماتها بخصوص المناخ مما سيضعف أو يلغي الاتفاقيات العالمية، ولئن يؤثر القانون الأمريكي على أسعار الألواح الشمسية إلا أنه يؤدي إلى تباطؤ عالمي في التحول الطاقي.