وتعد المؤسسات العمومية من جوهر هذه الإصلاحات وقد كان لها العديد من المقترحات والبرامج للإصلاح وتعزيز دورها في الدورة الاقتصادية إلا أن إحراز تقدم في الغرض ظل بطيء جدا منذ الانطلاق في التداول في هذا المحور.
جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية المنشور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بإعادة هيكلة عديد المؤسّسات التي تستنزف أموال المجموعة الوطنية واستنباط حلول جذرية وطنية لكلّ القطاعات دعوة رئيس الجمهورية التي لم تتضمن الكيفية التي ستتم بها إعادة الهيكلة.
وتضمن الميزان الاقتصادي للعام 2025 أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود لحلحلة الإشكاليات العالقة على مستوى المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية.
أما في برنامج الحكومة التونسية التي تحصلت بموجبه على اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر 2022 فقد جاء فيه ، إلى جانب عديد الإصلاحات الأخرى، العمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية ، بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسّسات. مع دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام، بما في ذلك من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
أما البنك الدولي وفي تقريره " كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " فقد شخص الوضع في تونس على مستوى الشركات العمومية حيث قال إنها تتسم بضخامتها في المنطقة مبينا أن 50%من الشركات التي تساهم فيها الدولة في تونس لم تكن مربحة في العام 2024. وفي تونس توجد 41% من الشركات التي تملكها الدولة او مساهمة فيها تنشط في قطاعات يمكن ان يشغلها القطاع الخاص وهي نسبة اقل مما هو عليه في مصر والمغرب والأردن.
وتحدث التقرير عن إمكانية ان تسبب الشركات العمومية في تشوهات واختلالات تعرقل تنفيذ سياسة صناعية ومثالا لذلك الخطوط التونسية التي تمتلك فيها الدولة الحصة الأكبر إذ أدى الإطار التنظيمي للشركة الذي يحميها إلى ارتفاع تكاليف السفر الجوي وتدني الخدمات المقدمة للحرفاء التونسيين مما اضعف فاعلية أي سياسة صناعية هادفة إلى تحسين قطاع السياحة في تونس.
وجاء في التقرير حول المنشآت العمومية ان تدهـور الوضعيـة المالية لعديـد المنشـآت العموميـة وغيـاب السـيولة الكافيـة أدى إلـى عـدم قدرتهـا علـى الوفـاء بالتزاماتها تجاه الدولة في ما يتعلق بتسديد الديون الجبائية والديوانية والقروض الممنوحة لها من قبل الدولة والتـي حـل أجلهـا لتجـد الدولـة نفسـها مجبـرة علـى البحـث عـن مـوارد أخـرى وبكلفـة باهظـة.
ويتطلب الامر غالبا تدخـل الدولـة عندما تواجـه بعـض المنشـآت العموميـة صعوبـات للوفـاء بالتزاماتهـا مـن خلال إعـادة رسـملة هـذه المؤسسـات لدعـم اسـتمرار النشـاط وإعـادة الرسـملة
ويعد ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الخطوط التونسية وشركة النقل بتونس والصيدلية المركزية و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية و الصندوق الوطني للتأمين على المرض اهم المنشآت العمومية التي تنضوي مخاطر على ميزانية الدولة.