الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026 والذي سيجسد وفق بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الكبرى وتنفيذ أولوياتها، في إطار بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد لتحقيق التوازن بين النموّ الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .
ووثيقة الميزان الاقتصادي تعتبر وثيقة توجيهية تستند إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 وتتضمن الفرضيات الكبرى للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مقاربة عادلة ومنصفة ورؤية متكاملة للانتقال نحو اقتصاد وطني منتج وخال من التبعية.
من بين الملامح التي سيكون عليها منوال التنمية في 2026 ماتم رفعه سابقا من شعارات على غرار
مكافحة الاقتصاد الموازي هذا الشعارالذي رفع خلال سنة 2024 سيكون في 2026 بعنوان إدماج الاقتصاد الموازي الى جانب مواصلة شعار الدولة الاجتماعية و فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية. والاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030. علما وان مؤشر التنمية الجهوية للعام 2024 وهو احدث إصدار شهد تراجعا ولم يشهد أي تغيير في خارطة التنمية فالمناطق المهمشة ظلت مهمشة والمناطق الأكثر حيوية واصلت ريادتها. مع مواصلة دعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية ودفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة .
كما كانت المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها وإصلاحها من بين المحاور التي سيتضمنها منوال التنمية للعام القادم وقد كانت وزيرة المالية السابقة سهام البوغديري نمصية قد قالت في العام الفارط انه لا إصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية إلا بعد تطهير و وضعياتها المالية. وكان بلاغا لرئاسة الجمهورية عقب لقاء الرئيس قيس سعيّد برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري قد تضمن اطلاع رئيس الجمهورية على تقدّم مسار إعادة هيكلة عديد "المؤسّسات داخل الدولة" .
المحاور التي من المنتظر ان يتضمنها منوال التنمية القادم هي محاور قديمة متجددة اغلبها تندرج في باب الإصلاحات الكبرى على غرار إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظمة واصلاح المؤسسات العمومية واعادة هيكلتها ودعم الفئات الهشة والضعيفة وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة حيث تشير عديد التقارير الى انه لابد من التسريع في التقدم في هذه الاصلاحات التي مازالت بطيئة وتعيق الاقتصاد الوطني من النمو المنشود.
كما لبطء الاصلاحات اثار سلبية على التضخم فقد اشار البنك المركزي في بلاغ لمجلس ادارته لشهر مارس الماضي الى ان النسق البطيء على مستوى تفعيل الإصلاحات الاستراتيجية. من شأنه هذا الوضع أن يعيق تحقيق انخفاض أكبر لنسبة التضخم على المدى القصير.