لم تتراجع البطالة التي ارتفعت إلى 15.4% مقابل 15.3% في الثلاثي الثاني والأمر مفهوم فانعكاسات اي تطور ايجابي في النمو لا يكون فوريا كما ان النمو في تونس مازال ضعيفا في الثلاثيات السابقة مما ينعكس على سوق الشغل.
يعد سؤال لماذا لا تتراجع البطالة رغم النمو المسجل ؟ في الحالة التونسية مفهوم باعتبار أن النمو يعد ضعيفا إلى الآن ولم يتجاوز الـ 3% كما أن القطاعات المشغلة أداؤها متذبذب ولا يكفي لامتصاص أعداد طالبي الشغل.
ويقول البنك الدولي في مدونة بعنوان كم يكلف خلق فرصة عمل؟ "انه في تونس، من خلال استثمار 10 ملايين دولار، يمكنك إنشاء 300 وظيفة في قطاعات مثل التجارة، أو الخشب، أو البناء، ولكن أقل من 100 في قطاع الكهرباء أو النقل وهذا يعني حوالي 30 ألف دولار لكل وظيفة. ويمكن أن تتضاعف هذه الأرقام إذا حسبت الوظائف غير المباشرة – وهي تلك التي يتم إنشاؤها بسبب زيادة الطلب على المدخلات والسلع والخدمات عندما ينمو قطاع معين. ولكن الوظائف غير المباشرة تتطلب استثمارات خاصة بها، وبالتالي فإن تكلفة كل وظيفة لا تتغير كثيرا." وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث 24.8 مليار دينار أي ما يعادل 8.4 مليار دولار .
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2025 حوالي 654 ألف، مسجلاً ارتفاعا ب 2.6 ألف عاطل مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة حيث كان العدد 651 ألف. كما ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 15.4% في الثلاثي الثالث مقابل 15.3% في الثلاثي الثاني.
ووفق النتائج المحققة فانه لا يوجد أي تناقض فعادة آثار أي نمو ايجابي تظهر بعد مدة 6 أشهر أي ثلاثيتين كما ان النمو ضعيف كما تم ذكر ذلك سابقا.
ومنذ 2012 تحدث البنك الدولي على المشكل مبينا ان ارتفاع معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حد كبير العجز في معدل النمو وان غياب النمو القوي يعد عائقا خطيرا أمام التوظيف. مضيفا ان النمو السريع في قوة العمل بالمنطقة يمثل مشكلة، ولهذا فمن أجل تشغيل جميع الشباب الباحثين عن عمل ينبغي أن تكون معدلات النمو أعلى كثيرا أو أن تزيد استجابة التوظيف للنمو عن المتوسط.
لماذا لا تتراجع البطالة رغم النمو المسجل ؟ النمو مازال ضعيفا واثر أي تطور يظهرعادة بعد فترة 6 أشهر
- بقلم شراز الرحالي
- 15:11 12/12/2025
رغم تسجيل نموا ب 2.4% في الثلاثي الثالث من العام الحالي
آخر مقالات شراز الرحالي
- خلال جلسة عامة ختامية: غياب التوافق حول الفصول الخلافية واحالة مشروع قانون المالية 2026 الى رئيس الجمهورية..
- بعد انتهاء أعمال اللجنة المتناصفة حول الفصول الخلافية: اليوم إرسال مشروع قانون المالية 2026 الى رئيس الجمهورية لختمه أو اعادته الى مجلس نواب الشعب
- اللجنة المتناصفة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تنظر في الفصول الخلافية لمشروع قانون المالية 2026
- رئيس مجلس نواب الشعب: حريصون على المصادقة على قانون المالية في الآجال الدستورية
- تواصل اشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب: تمرير مقترحات فصول وسط اشكاليات في الصياغة ومجال طرحها وماتمثله من اعباء اضافية على الميزانية
Leave a comment
Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.