عدد 01 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أشغالها المتعلقة بالنظر في الفصول الخلافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 وذلك لليوم الثالث على التوالي.
قال اسامة سحنون مقرراللجنة والنائب بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم في تصريح للمغرب ان اللجنة واصلت أمس الثلاثاء اشغالها وهو اليوم الأخير باعتبار ان تاريخ 10 ديسمبر هو اخر اجل لارسال مشروع قانون المالية الى رئيس الجمهورية الذي يبقى له القرار الأخير بختم المشروع والاذن بنشره أو ارجاع المشروع الى مجلس نواب الشعب.
واضاف سحنون ان اللجنة تناقشت أول امس مع وزيرة المالية لمزيد توضيح الانعكاسات المالية لبعض الفصول المضافة وكذلك مع كاتب الدولة للانتقال الطاقي لتقديم توضيحاته حول بعض الفصول المتعلقة بالطاقة
واكد المتحدث ان أمس تم النظر في التعديلات التي قدمها مجلس الجهات والاقاليم والنظر في الفصول التي اسقطها المجلس و الفصول التي عدلها.
وكان نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم اسقطوا عديد الفصول، التي اقترحتها الحكومة. ويتعلق الأمر بالفصول 72 و73 و74 و75، و أيضا 84، الذي لم يحظ بالموافقة بعد التعديل.
واستمر اجتماع اللجنة بعد التوصل الى اتفاقات حول عدد من الفصول .
و وحصول التوافق في اللجنة وتصويت مجلس نواب الشعب على النسخة المشتركة يعني المصادقة لكن في حال لم يصوت نواب البرلمان عليها فإنه يتم إرسال النسخة الاولى الى رئيس الجمهورية.