النظر في قضية وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز إلى يوم 23 ديسمبر الجاري.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس نهاية الأسبوع الفارط، النظر في القضية تتعلق بـشبهة "إخفاء وثائق من ملف اغتيل الشهيد شكري بلعيد"، التي شمت الأبحاث فيها كل من وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز (بحالة إيقاف) وحسن بن بريك (أحيل بحالة فرار) وشكري بن عثمان (أحيل بحالة سراح).
وبالمناداة على القضية تم إحضار وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي إلى القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، في ما تغيب القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز.
كما حضرت المحامية إيمان قزارة عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقدمت تقريرا الى هيئة المحكمة.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 23 ديسمبر الجاري.
قضية الحال كان منطلقها شكاية رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضد البشير العكرمي ومن معه وذلك على خلفية ما اعتبرته خللا إجرائيا مقصودا كان الهدف منه حماية الإمام السابق في أحد المساجد بمنطقة حي الخضراء من ولاية أريانة المدعو شكري بن عثمان باعتبار أن بشير العكرمي كان قد أستمع إليه في مناسبة أولى كشاهد وقرر إبقائه بحالة سراح ليتضح اثر ذلك ان بن عثمان متورط في ملف الاغتيالات. ووفق رواية هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فأنه وأثناء محاولة سماع المظنون فيه كمتهم تبين و انه غادر البلاد التونسية. وقد قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح بحث تحقيقي في الغرض بناءا على حزمة من التهم على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر في شهر مارس 2023 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق كلّ من وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز على ذمّة قضية الحال.
هذا وقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس في 23 ماي 2024 ، تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم.