جميع الإجراءات والبروتوكولات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم تم منع وفد الرابطة التونسية من أداء زيارات إلى السجون التونسية وهو ما استنكرته المنظمة واعتبرته إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم .
تواترت حالات منع الزيارة لفروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أكثر من جهة للسجون التونسية في الآونة الأخيرة وكان آخرها يوم 8 ديمسمبر الجاري ، حيث تم منع وفد عن فرع المهدية للرابطة من زيارة إلى السجن المدني بالمهدية ، رغم الإعلام المسبق في الآجال القانونية واستيفاء جميع الاجراءات والبروتوكولات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015 وفق ما افادت به المنظمة..
فرع الرابطة في بيانه اكد انه تم احترام جميع شروط مذكرة التفاهم من إخطار مسبق، وتحديد هوية أعضاء الوفد، وبيان غاية الزيارة، والتقيد بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.
وتبعا لذلك استنكرت الرابطة تواتر عمليات المنع واعتبرته غير مبرّر ويمثل سابقة خطيرة تمسّ من حق الهياكل الحقوقية في الاضطلاع بدورها الرقابي داخل المؤسسات السجنية، وذكرت بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع زيارة السجون التونسية خلال الفترة الأخيرة حيث تم منع الزيارة إلى سجون بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، وهو ما يعكس التوجه إلى إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم قبل الإعلان عن إنهائها بشكل رسمي.
وقد عبرت فروع الرابطة عن انشغالها العميق إزاء هذا التراجع الذي يهدّد أحد أبرز مكاسب الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وذكرت بان مذكرة التفاهم مكنت الرابطة من القيام بالزيارات عقب إبرام المذكرة وكانت مكسبًا حقوقيًا مهمًا مكّن من توثيق واقع السجون موضوعيًا، وإصدار تقارير مرجعية شخّصت الإخلالات واقترحت الإصلاحات الضرورية، وساهمت في إعداد تقرير أولي شامل حول وضع أماكن الاحتجاز في تونس.
وعبرت عن تشبثها بدورها التاريخي في مراقبة أماكن الاحتجاز والدفاع عن كرامة الموقوفين والمساجين محملة وزارة العدل مسؤولية التراجع في ضمانات حقوق الإنسان داخل السجون.
وللتذكير فان زيارات للمؤسسات السجنية تتمّ استناداً إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الرابطة و وزارة العدل منذ 10جويلية 2015، التي تُقرّ بدور الرابطة كشريك في مراقبة أماكن الاحتجاز. كما تندرج هذه الزيارات ضمن التزامات الدولة التونسية في مجال الوقاية من التعذيب، وترسيخ الشفافية، واعتماد الممارسات الفضلى المعمول بها دولياً بإشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة أوضاع السجناء و الموقوفين و التحقق من مدى تمتعهم بالحقوق المخولة لهم قانونا.