السنة الحالية تكريسا لتوجهها الى مواردها الذاتية في ظل ارتفاع تكلفة للاقتراض الخارجي لاسباب متعددة.
اقترضت تونس في منتصف شهر جويلية الجاري من السوق المحلية 1 مليار دينار بنسبة فائدة ب 9.45% تحل اجال استخلاصها في 2035 .
وفي جوان الفارط اقترضت تونس ايضا ماقيمته 960 مليون دينار بفائدة بنسبة 9.37% لاجل 2029.
ويعد معدل الفائدة لاصدار 1مليار دينار منخفضا مقارنة بمعدلات بسندات سابقة التي تراوحت بين 9.75% و9.95% وهذا التحول نحو نسبة فائدة منخفضة يعكس التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية خاصة بعد تخفيض البنك المركزي في نسبة الفائدة ب 50 نقطة في أواخر مارس من العام الحالي. بالإضافة الى المنحى التنازلي التضخم
حيث كان المعدل في شهر جوان المنقضي في حدود 5.4%. بالإضافة إلى مزيد من الافاق المتعلقة بتسجيل تحسنا في بقية المؤشرات.
ويستمر معدل الفائدة للاقتراض الداخلي مرتفعا لجذب المستثمرين المحليين والمؤسسات البنكية خاصة وانه لا يوجد أمام تونس خيار اصدار سندات على السوق المالية الدولية بسبب ارتفاع المخاطر بسبب سلبية التصنيف الائتماني من طرف وكالات التصنيف . كما تأثرت تونس بعدم إبرام انفاق ثنائي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد حافزا للسوق المالية الدولية ولكل المقرضين.
وفي تحول ملحوظ تضمنت ميزانية الدولة 2025 فرضية اقتراض جملي ب 28 مليار دينار تنقسم إلى اقتراض داخلي ب 21.9 مليار دينار و 6 مليار دينار اقتراض خارجي. وبهذا ارتفع الاقتراض الداخلي إلى 78% منتظرة في 2025 من الاقتراض الجملي بعد أن كان في 2015 في حدود 13% في 2015.
التوجه إلى السوق المحلية للاقتراض يخفف على الحكومة تحمل أعباء مخاطر الاقتراض الخارجي وضغط أكثر على نسبة الدين الخارجي إلا أن العديد المخاطر تنشأ أيضا عند الاعتماد على الاقتراض الداخلي لتسديد الأقساط التي تحل آجالها. و ليس بهدف التنمية والاستثمار.
والاعتماد على الموارد الذاتية والسوق المحلية أمر محمود لكن اذا ما تزامن مع نمو اقتصادي مرضي والواقع في تونس عكس ذلك فالنمو الأقتصادي في منطقة هشة وضعيفة حيث سجلت نهاية الثلاثي الأول من العام الحالي نموت ب 1.6% بأداء متواضع لكل القطاعات .
كما يعد توجه اغلب البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بعد تجاوز الضغوط التضخمية وتراجع معدلات التضخم واقترابها من معدلات مقبولة عاملا أساسا في جاذبية إصدار السندات محلياً