وسط تحذيرات من ان القطاع أصبح على أعتاب " مرحلة الموت الجماعي" . فقد أطلقت حكومة غزة صرخة فزع بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر إثر سياسة التجويع الإسرائيلية المتعمدة ضد الفلسطينيين البالغ عددهم في القطاع 2.4 مليون شخص. يأتي ذلك فيما تستعد تل ابيب لتنفيذ عملية توغل بري جديدة تنذر بتوسيع حرب الإبادة.
موت جماعي
وحذر بيان الحكومة في غزة أن القطاع "على أعتاب مرحلة الموت الجماعي بسبب إغلاق الاحتلال (الإسرائيلي) لجميع المعابر منذ أكثر من 140 يوما". وأشار إلى تعمد إسرائيل ممارسة سياسة التجويع كجزء من حرب الإبادة التي تشنها ضد سكان غزة عبر "منع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وحليب الأطفال، والوقود، وتشديد الحصار بشكل كامل، في ظل نفاد الغذاء والدواء".
وجدد البيان التذكير بأن القطاع "يتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان بينهم 1.1 مليون طفل".
وأضاف مستنكرا: "العالم يتفرج على ذبح غزة وقتلها بالتجويع والإبادة دون أن يحرك ساكنا"، مبينة أن القطاع الفلسطيني "أمام أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث"، بحسب المصدر ذاته.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة وصول أعداد غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار إلى المستشفيات بحالة إعياء شديدة.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ، من أن القطاع يمر "بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة".
وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 69 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023، لافتا أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ التاريخ ذاته.
أوامر بالإخلاء
في تطور ميداني خطير يعكس نوايا إسرائيلية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وجّه جيش الإحتلال الإسرائيلي،أمس الأحد، إنذارات بالإخلاء للمرة الأولى إلى سكان مناطق في مدينة دير البلح وسط القطاع، وهي خطوة اعتُبرت تمهيدًا لبدء عملية برية في المنطقة التي تُعد من آخر معاقل التمركز السكاني وسط القطاع.
وجاء الإعلان الإسرائيلي على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، الذي طالب السكان المدنيين في البلوكات 130، 132 حتى 134، و136 حتى 139، بالإضافة إلى البلوك 2351، بإخلاء المنطقة فورا والتوجه جنوبا نحو "منطقة المواصي"، التي تروج لها إسرائيل كمنطقة آمنة رغم تعرضها مرارًا للقصف.
توسيع لخريطة الحرب؟
منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، تركزت العمليات البرية الإسرائيلية في شمال القطاع وجنوبه، مع إبقاء المنطقة الوسطى – وخصوصا مخيمات دير البلح والبريج والمغازي – خارج نطاق التوغلات البرية المباشرة. وقد بررت تل أبيب هذا الامتناع سابقا بالحفاظ على حياة "الرهائن" الذين يُعتقد أن بعضهم محتجز في تلك المناطق.
لكن التحول الجديد في دير البلح يشير إلى تغير في الحسابات الإسرائيلية، سواء على الصعيد الميداني أو السياسي. فإصدار إنذارات إخلاء في هذه المنطقة – التي تُعد مأوى لعشرات آلاف النازحين – لا يمكن فصله عن نية تنفيذ عملية برية ستشكل نقطة تحول خطيرة في مسار الحرب، خاصة وأنها تطال مناطق كثيفة بالسكان والنازحين.
دير البلح.. قلب غزة والمخيمات المحاصرة
تعد دير البلح منطقة استراتيجية في قلب قطاع غزة، وتشكل مع البريج والمغازي والنصيرات ما يعرف بـ"المخيمات الوسطى"، وهي مناطق مكتظة بالمدنيين منذ بداية الحرب، خصوصا بعد موجات التهجير القسري التي فرضتها "إسرائيل" على سكان الشمال.
ومنذ شهور، تتعرض المنطقة لقصف متكرر وجولات من الغارات الجوية، لكنها بقيت بمنأى عن العمليات البرية الواسعة. ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى "إغلاق الحلقة الجغرافية" على حركة حماس وفصائل المقاومة، عبر تطويق الوسط بعد تدمير البنية التحتية في الجنوب والشمال.
رسائل إسرائيلية متعددة الأوجه
الإنذار الأخير يحمل أكثر من رسالة. فمن جهة، تحاول إسرائيل الضغط ميدانيا على حماس من خلال التوغل في مناطق تزعم أنها تحوي بنى تحتية استراتيجية للمقاومة، بما في ذلك أنفاق ومراكز قيادة. ومن جهة أخرى، تسعى إسرائيل إلى تعزيز أوراقها التفاوضية في ظل الجمود السياسي الحاصل في مباحثات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
وفي هذا السياق، ترى هيئة بث الاحتلال أن القرار "جاء رغم المخاوف على سلامة الرهائن"، ما يعكس تغيّرا محتملا في مقاربة تل أبيب للملف، وربما استعدادا لتحمل كلفة إنسانية وسياسية أكبر في مقابل تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض.
مخاوف إنسانية تتجدد
تأتي هذه الإنذارات في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، في ظل انهيار كامل للبنية التحتية الصحية والخدمية. وتعد منطقة دير البلح من أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين، وهو ما يثير مخاوف متصاعدة من مجازر جديدة إذا ما بدأت العمليات البرية دون ضمان ممرات إنسانية آمنة.
وحذرت منظمات أممية، من بينها "الأونروا"،مرارا من أن أي عملية عسكرية في وسط القطاع ستتسبب في كارثة غير مسبوقة، وقد تشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين.
مرحلة جديدة من الحرب؟
ووفق مراقبين ان اشعار الإخلاء في دير البلح ليس مجرد إنذار ميداني، بل مؤشر على تحوّل استراتيجي في خريطة الحرب الإسرائيلية في غزة. وإذا ما بدأت العملية البرية بالفعل، فإنها قد تفتح الباب أمام موجة نزوح جديدة ومأساة إنسانية مضاعفة، في وقت تبدو فيه فرص الحل السياسي مجمدة، والوساطات الدولية عاجزة عن إحداث اختراق حقيقي.إن دير البلح، بموقعها الرمزي والإنساني، تدخل اليوم دائرة النار، لتطرح مجددا السؤال الأكبر: إلى أين تتجه هذه الحرب، ومن يملك قرار وقفها؟
حماس تدرس خرائط جديدة
في الاثناء كشف مصدر فلسطيني، إن حركة حماس تسلمت من الوسطاء خرائط جديدة تظهر مناطق السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وبدأت بدراستها في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاؤل حذر بشأن إحراز تقدم في المحادثات.
وقال المصدر المطلع على مجريات المفاوضات في الدوحة وفق الأناضول، إن "حماس تسلمت خرائط من الوسطاء تظهر استمرار سيطرة جيش الاحتلال على مناطق واسعة من قطاع غزة، بما في ذلك معظم مدينة بيت حانون (شمال)، ونصف مدينة رفح و(بلدتي) خزاعة وعبسان في (محافظة) خان يونس (جنوب)، وأجزاء واسعة من حي الشجاعية (بمدينة غزة)".
وأضاف أن الحركة "شرعت بدراسة المقترح في أطرها القيادية، وتجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية حول كيفية التعامل معه".
وتشير الخرائط السابقة التي طرحت على حماس خلال المفاوضات الحالية، إلى سيطرة كاملة للجيش الإسرائيلي على بيت حانون، وأجزاء كبيرة من بيت لاهيا شمالي القطاع، وكامل مدينة رفح، وأجزاء واسعة من خان يونس، ومناطق حدودية كبيرة، وهو ما رفضته الحركة.
وتصر حماس على العودة إلى مناطق الانسحاب التي نصت عليها تفاهمات اتفاق جانفي 2025، والتي انسحب فيها جيش الإحتلال الإسرائيلي لمسافة بعمق يتراوح بين 390 و1100 متر.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية، قولها إن هناك "تفاؤلا حذرا" بشأن إحراز تقدم، متوقعة إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
وذكرت الصحيفة، أن حماس أبدت تحفظات على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل محتجز إسرائيلي، غير أن الوساطة القطرية ساهمت في تقريب وجهات النظر.
بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر حكومية (لم تسمها)، أن "حماس لم تقدم بعد ردا رسميا على مقترح الوسطاء"، ونقلت عن أحد المسؤولين قوله: "أظهرنا مرونة، لكن حماس لا ترد".
في المقابل، قال دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة في تصريحات لهيئة البث، إن "الفجوات بشأن خريطة انتشار القوات الإسرائيلية تقلصت"، وإن ما تبقى "مجرد عقبات محدودة"، مشيرًا إلى أن هناك "تفاؤلاً حذرا".
وأوضح أن الجانبين ناقشا خلال اليومين الماضيين في الدوحة "عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين".
واعتبر أن اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، كان "مهمًا جدًا لتقدم المحادثات"، وأن واشنطن "راضية عن التطورات حتى الآن".
وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر2023، والثاني في جانفي 2025.
وتهرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس
الماضي.
ومرارا أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
مخزون غذائي
من جانبها أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وجود مخزون غذائي في مستودعاتها يكفي لجميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر، وأنها تنتظر فتح المعابر الحدودية لإيصاله إلى القطاع.
وأوضحت الوكالة في بيان، أن القطاع يعاني من "نقص حاد" في المواد الغذائية والوقود والأدوية نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل.
ودعت الوكالة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدةً أن المساعدات جاهزة للدخول إلى القطاع فور صدور إذن الدخول.
وقالت الوكالة في بيانها: "افتحوا المعابر وارفعوا الحصار واسمحوا للأونروا بالقيام بعملها في إيصال المساعدات إلى شعب غزة".
ومنذ مارس الماضي، تمنع إسرائيل تدفق المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة من خلال إغلاق معابرها الحدودية، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية في المنطقة.
وتستخدم إسرائيل التجويع كسلاح لإجبار الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
شهداء المساعدات
ميدانيا استشهد 12 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، امس الأحد، جراء استمرار القوات الإسرائيلية، باستهداف منتظري المساعدات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ”استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال قطاع غزة”.
وأضافت أن “مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح، جنوب القطاع”.
كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون وسط مدينة غزة إثر إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل على منازل فلسطينيين، بحسب مصدر طبي.
وأعلنت مصادر طبية أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا لقمة العيش “المساعدات” ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 “شهيدا”، وأكثر من 5754 مصابا.
ليبرمان: نتنياهو يريد إطالة حرب غزة
قال وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان،أمس الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة حتى إجراء انتخابات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية، حيث قال إنه "من غير الممكن القضاء على حماس دون أن نعيد أولا جميع الرهائن (الأسرى بغزة) دفعة واحدة".
وأضاف: "يجب أولا إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن دفعة واحدة، وفي اللحظة التي يتم فيها تحقيق هذا الأمر يتم توجيه كل الضغط على الطرف الآخر (نتنياهو)".
ولكنه استدرك قائلا: "نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات".
ولم يوضح ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، ما إذا كان يقصد الانتخابات العامة المقررة نهاية عام 2026، أم انتخابات مبكرة يُتوقع أن تجرى نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
كما يهدد وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية ودولية.
ومنذ أيام، تجري في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف النار في غزة.
وفي سياق آخر، وصف ليبرمان خطط إسرائيل إقامة معسكر احتجاز تسميه "المدينة الإنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها "مبادرة وهمية تتناقض مع أهداف الحرب".
ومؤخرا، كشف وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن ملامح خطة إقامة ما سماه "مدينة إنسانية" مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.
وحسب هيئة البث العبرية الرسمية، ستقام المدينة المزعومة بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" جنوبي القطاع، وسيتم في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم تل أبيب أنها "هجرة طوعية" للفلسطينيين هناك، وهو ما أثار استهجان ورفض عدة دول ومنظمات حقوقية.
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسرا في قطاع غزة، تحت شعار ما أسمته بـ"المدينة الإنسانية في رفح".
وعلى صعيد آخر جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس الأحد، مساحات من أراضي المواطنين في بلدة إذنا غرب الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال جرفت أراضي المواطنين على المدخل الرئيسي للبلدة تعود للمواطن جهاد طميزي، كما كسرت أشجار العنب والليمون، وخربت الأسلاك الشائكة، كما جرفت مساحات أخرى من الأراضي في نفس المنطقة بحجة البحث عن خطوط المياه التابعة لشركة “ميكروت” الإسرائيلية.