عدد 84 لسنة 2025 المتعلق بـ"دعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية"، الذي أودع يوم 8 جويلية الجاري بمجلس نواب الشعب. ورغم ما يبدو من ظاهر المشروع أنه خطوة إيجابية نحو التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية، فإن جمعية "أصوات نساء" رأت فيه تهديدا حقيقيا لمكاسب النساء، وترسيخا للأدوار النمطية التقليدية. وينصّ المقترح، الذي تقدمت به كتلة "لينتصر الشعب"، على جملة من الإجراءات تشمل منح عطلة استثنائية للنساء العاملات، وتوفير توقيت مرن للأمهات، وإجراء فحوصات صحية مجانية، فضلا عن إحداث حضانات داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
واعتبرت "أصوات نساء"أن هذا التوجه يتناقض مع مبدأ المساواة الذي نصّ عليه الفصل 46 من الدستور التونسي، مؤكدة أن "المساواة لا تتحقق من خلال امتيازات منفصلة، بل عبر قوانين تحمل الدولة مسؤولية الرعاية، وتشرك الرجال في الأدوار العائلية، وتضمن الإنصاف في الحقوق والواجبات".
وشددت الجمعية ، على أن المشروع يعيد إنتاج التصورات النمطية ويكرس مسؤولية النساء وحدهن في الأدوار الرعائية، في ظل تغييب واضح لدور الرجال والدولة، معتبرة أن ما يوصف بـ"الامتيازات" قد ينقلب إلى عبء إضافي على النساء في سوق الشغل، وفق تقديرها.
وحذّرت من أن مقترح القانون قد يُستخدم كذريعة من قِبل المؤسسات الاقتصادية لاعتبار النساء "عبئا إداريا وبشريا"، ما قد يدفع ببعض أصحاب العمل إلى تجنب تشغيل النساء حفاظا على منطق الإنتاج، بدل أن يُنظر إليه كخطوة نحو العدالة الاجتماعية وتوزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة والمجتمع بشكل أكثر عدلا.
ورأت أن المشروع، عوض أن يشجع على تقاسم الأدوار بين الجنسين، يعمق الفجوة بينهما عبر تخصيص إجراءات حصرية للنساء دون مقاربة تشاركية، معتبرة أن الحلول الجذرية والفعالة تكمن في إصلاحات شاملة تضمن الحماية الاجتماعية للجميع وتحمّل الدولة مسؤولياتها في توفير خدمات الرعاية.