الإفتتاحية
لا شك أن من صاغوا الفصل 80 من الدستور التونسي والمتمسكين بالتأويل الضيق لهرم القوانين في هذا الباب ، لم يدر بخلدهم أن جبة التدابير
لا يمكن فهم العقل السياسي للرئيس قيس سعيد دون التعامل معه على انه احجية يجب جمع قطعها معا لتتشكل الصورة التي بدورها تصبح
هل ستكون لإجراءات 25 جويلية نتائج على حقوق النساء في تونس؟
شارفت تونس على انقضاء الأسبوع الثالث من «الحالة الاستثنائية» التي دخلت فيها يوم 25 جويلية الماضي عندما أعلن رئيس الجمهورية عن تفعليه للفصل 80 من الدستور وفق قراءته المتوسعة جدّا له.
يبدو اننا في تونس نعيش على وقع زمنيين. في ظاهرهما متصلين ومتواصلين ولكن بالتمعن فيهما يتضح انهما متناقضان. زمن رئاسة الجمهورية
لازلنا بصدد تحليل مقوّمات التدبير السياسي واستخلاص الدروس، وإثارة الأسئلة حول الديمقراطية و«المسار الانتقالي الديمقراطي» و«ما بعد الديمقراطية» والنظام البرلماني،
اليوم وبأخذ مسافة زمنية باتت رؤية المشهد اكثر وضوحا عما كانت عليه، اذ انقشع الغبار واتضح الخيط الرباط بين تحركات الرئيس منذ 26 جويلية،
هل بالإمكان «طيّ صفحة الماضي» مثلما يُطالب بذلك بعض قياديّي النهضة ؟
يبدو أنّ أغلب قياديّي النهضة الحاضرين في مختلف وسائل الإعلام لتحليل ما حدث من وجهة نظرهم، أو لبيان موقف الحزب من «الانقلاب» و«التدابير»
ينتظر الكل تعيين خلف لهشام المشيشي ويعتبر أن هذا القرار ذو أولوية قصوى تضاف إليه خارطة طريق توضح معالم وغايات وآجال هذه المرحلة الاستثنائية.
تمرّ اليوم 10 أيام على إقدام رئيس الدولة على تفعيل الفصل 80 من الدستور وفق تأويله الخاص والمتوسع والذي أقال بموجبه رئيس الحكومة