الإفتتاحية
بعد أربعة أشهر ونصف ستجرى في تونس انتخابات برلمانية وفق المقتضيات العامة للدستور وخاصة ضمن
في غرة أوت قدمت رئيسة الحكومة نجلاء بودن التقرير الذي أعدته وزارة المالية إلى رئيس الجمهورية
بات جليا ان نسبة المشاركة في الاستفتاء غذّت الجدل بشان «مشروعية» مسار 25 جويلية بعد ان تشكّلت اوزان سياسية وانتخابية
اختارت السلطات التونسية ان تجزئ ردها على ما اعتبرته في خطابها السياسي «تدخلا في الشأن التونسي» الى قسمين
بقطع النظر عن نتائج الاستفتاء على الدستور، وما حفّ بها من «إخلالات» وما تسرّب من «أخطاء» فإنّ «المشهد العامّ» سياسيا وإعلاميا،
باتت المتغيرات السياسية في المشهد التونسي ترصد بالثواني والدقائق منذ الـ 25 من جويلية الجاري، لتستمر تداعيات الاستفتاء
أطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النار على اقدامها حينما بحثت عن تبرير تضارب المعطيات والأرقام التي قدمتها في الندوة المخصصة للإعلان
يبدو أننا لم نكن في حاجة الى الانتظار لمعرفة ما يعده الفاعلون الكبار في المشهد السياسي التونسي من تصورات وخطط لإدارة
يبدو اننا في تونس لازلنا في حاجة الى ان نفتح النقاش العام بشأن القوات الامنية من مقاربة تبتعد بنا عن الاصطفاف او التخندق السياسي او القطاعي لنصل الى مشترك يجمعنا كتونسيين
يعرف المهتمون بالذاكرة الوطنية أنّ الرجوع إلى النقاش الذي دار حول دستور 1959 والجدل الذي صاحب دستور 2014 متاح،