الإفتتاحية
في البيان الصادر عن مجموعة من المنظمات والجمعيات المشاركة في اشغال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان نشر امس كان جليا الحرص على ان تكون العبارات واضحة
يلتقي عدد من المثقفين/ات الذين تناولوا الثورات/التحولات التي مرّت بها المنطقة بالتحليل في اعتبار أنّ الجموع التي نزلت إلى الشوارع كانت متعطشة للممارسات الديمقراطية
غداة انعقادها ولسوء تقدير من السلطات حادت الانظار عن القمة الفرانكفونية بجزيرة جربة لتوجه الى مدينة جرجيس التي عاشت على وقع الاحتجاجات
عندما ننظر إلى الكيفية التي تتعامل بها السلطة القائمة مع كل الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية والبيئية يصيبنا الذهول فعلا، إذ تتراكم الأخطاء بمثل هذا الحجم وبمثل
يحكى أن ملكا أراد أن يمازح رعيته. فرصد ابنته ونصف ملكه لمن يكذبه كذبة لا يستطيع الملك أن يزيد عليها. تقدّم ثلاثة رجال.
يخبرنا العارفون بفنون الاحصاء و اهل الاقتصاد ان الارقام لا تكذب. وهم مصيبون في ذلك فالأرقام والنسب والمؤشرات هي معطيات دقيقة لا يمكنها ان تكذب
من اصعب الخيارات التي يتخذها العاملون في قطاع الصحافة والإعلام هو مصارحة الجمهور بحجم المخاطر التي تهدّد حرية التعبير والإعلام والمضايقات
منذ يومين التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مع المفوض الاوروبي للعدل «ديدييه رايندرز» Didier Reynders، حدث اعلنت عنه السلطات التونسية والمفوضية الاوروبية
مرّة أخرى، تُثار قضية التلوّث البيئي في صفاقس بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ COP27 «كوب 27» فتتضح الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي تتبناه الدولة التونسية
يكفي ان يقع النظر الى بلاغ رئاسة الجمهورية حول فحوي لقاء قيس سعيد بنجلاء بودن رئيسة حكومته للوقوف على التناقضات الظاهرة بين خطاب السلطة