بما يرتقي الى درجة «الانتهاك» و«التضييق» على الحق في محاكمة عادلة، اعتبرت العمادة انها باتت غير مضمونة للتونسيين والتونسيات.
في البيان الصادر اول امس الاربعاء عن العمادة اعلن عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ستنطلق في الاسبوع القادم وتتضمن حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية في مقرات المحاكم الابتدائية التونسية اضافة الى مقاطعة الجلسات، ومقاطعة التساخير العدلية وذلك «احتجاجا على التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم» وفق نص البيان.
تضيقات عددتها العمادة في بيانها فذكرت بحرمان عدة محامين من الاطلاع على الملفات القضائية الخاصة بمنوبيهم، اضافة الى ضرب حق الترافع وحق زيارة موكليهم، و«التضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا». كما ورد في البلاغ الذي ذكر بقضية الاعلامية سنية الدهماني وأشار الى ان الاخيرة حرمت من حقها في محاكمة عادلة.
ما أشارت اليه عمادة المحامين من أنّ «احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة» فسره محامي سامي بن غازي عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني بقوله أنّ ما تعرضت اليه منوبته خلال جلسة محاكمتها يوم الثلاثاء الفارط «سابقة» خطيرة، اذ تم «منع هيئة الدفاع من الترافع» وتمّ إخلاء قاعة الجسلة ثم وقع اصدار حكم علم به محامو سنية الدهماني من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
ما عرفته قضية الدهماني من تجاذب حاد بين المحامين، سواء منهم فريق الدفاع عنها او عمادة المحامين وبين سلطة الاشراف على المرفق القضائي تحول اليوم الى صراع بينهما بعد ان اتخذت العمادة قرارا بالتحرك للضغط على وزارة العدل ودعتها باعتبار انها طرف من الاطراف المتداخلة في الشأن القضائي إلى «وجوب التقيد والالتزام باحترام حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة».
وانتقلت العمادة الى عرض مطالبها على وزارة العدل خاصة وعلى السلطة التنفيذية عامة لتدعوها الى «إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية» لوضع حد لعمليات نقل القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية أخرى عبر مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل، مما يمس من استقلالية القضاء ومن سيادة القانون» وفق نص البيان.
بهذا البيان أعلنت عمادة المحامين أن المرفق القضائي أصبح لا يحظى بثقة عدد من الفاعلين المتداخلين فيه، واشارت الى ان المسار المهني للقضاة يخضع اليوم لوزارة العدل يجعلهم، ولو بشكل غير مباشر، تحت ضغط قد يؤدي ببعضهم الى الوقوع في اخطاء تعتبرها العمادة «جسيمة» من بينها ضرب الحق في محاكمة عادلة.
بانتهاك هذا الحق، وفق العمادة ووفق فريق الدفاع عن سنية الدهماني، للمرة الثانية على التوالي، أصبحت الاوضاع صلب المنظومة القضائية تنذر بمستقبل غامض يهدد البناء القضائي التونسي الذي لم يعرف منذ الاستقلال الى حد اليوم تسجيل انتهاكات تمس من مبدإ المحاكمة العادلة بهذه الحدة والمباشراتية. ولم يسبق ان حرم متهم من حقه في الدفاع عن نفسه ايا كانت القضية الملاحق فيها لكن هذا يحصل اليوم، مما يكشف عن عمق الازمة التي اصابت الجسم القضائي برمته.