كلّما ذكرت الحريات الفردية في تونس خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تحيل إلى مخيالنا الجنسي إلا وشعر بعضنا بنوع من الامتعاض وعادت المفاهيم القديمة الجديدة من صنف أن هذه الحريات دخيلة على مجتمعنا وأن لكل حرية حدّا ، حدّ القانون والقيم والأخلاق والنظام العام الخ..

لا يسع المتابع للإعلام العربيّ والغربي خلال الأشهر الأخيرة، إلاّ أن يتساءل عن أسباب اهتمام عدّة وسائل إعلام بتوثيق «شهادات» التونسيات القابعات في السجون الليبيّة والسوريّة بمعيّة أبنائهن، والحال أنّ هؤلاء يمثّلن فئة من بين فئات أخرى من السجينات الحاملات لجنسيات مختلفة. وبصرف النظر عن الإشكاليات التي تثيرها هذه «الشهادات» من حيث سياق انتاجها

لا يكاد يمر يوم دون حدوث حوادث عنف فظيعة فردية كانت أم جماعية ..والعنف أصناف منها الإجرامي المحض ومنها ما يختلط فيه الانحراف بأمراض وعقد نفسية كالعنف داخل المحيط العائلي أو التحرش أو الاغتصاب وفيها ما يندرج ضمن خانة تصرفات الجموع كعنف الملاعب وفيها ما يتوشح بالاحتجاج الاجتماعي كقطع الطرق والاعتصامات العنيفة.. هذا

كشفت نتيجة عدم حصول المترشحيْن لرئاسة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على الأغلبية المطلوبة (109 من الأصوات) أن الاستقلالية الّتي تُميّزُ الأعضاء المنتخبين كانت مخترقة أو مغشوشة ، لأن الانقسام في الأصوات كشف أن المعيار الّذي طغى هو معيار قرب المترشحين لتوجهين عامّيْن مختلفين.

زيادة في الضرائب ومراجعة النظام التقديري وبداية معالجة معضلة الدعم والترفيع في الضريبة على توزيع الأرباح وتوفير ظروف انطلاقة قوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص