الإفتتاحية
بعد سنة ونصف الشهر يعود يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب لكي ينال وزراؤه الجدد ثقة المجلس وكالمرة الأولى ألقى رئيس الحكومة خطابا عرض فيه الأوضاع العامة للبلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ثم طرح أولويات حكومته والجبهات التي تنوي خوض «حرب» فيها..
الخبر الّذي تم تناقله يوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 في تونس عن إبن عم ملك المغرب محمّد السادس أوحى للمتلقي أن للملك إبن عم وحيد، معروف لدى الجميع و الحال أن المعني هو الأمير هشام، الّذي أطردته السلطات التونسية من تونس ،بعد أن حل بها للمشاركة في ندوة كان سيلقي فيها محاضرة حول الربيع العربي. هذا الخبر أثار الإستغراب والتساؤل بسبب
لم يكن أحد يتصور أن من النتائج الغريبة للتحوير الوزاري حصول شغور نهائي في مجلس نواب الشعب بعد تعيين حاتم شهر الدين الفرجاني كتاب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالديبلوماسية الاقتصادية وباعتبار أن دائرة ألمانيا تتوفر على مقعد وحيد اذن وبعد معاينة هذا الشغور سيتم اجراء انتخابات جزئية في أجل أقصاه 90 يوما كما ينص على ذلك الفصل 34 من القانون الانتخابي.
يتضمّن التحوير الوزاري الأخير مجموعة من الفجوات التي لا نخال أنّ رئيس الحكومة يجهلها ومع ذلك ألفيناه لا يقيم لها اعتبارا وكأنّه يعوّل على سرعة نسيان التونسيين لفحوى الخطابات السياسية أو فقدان أغلبهم الذاكرة عندما يتعلّق الأمر بحقوق النساء. وتكمن الفجوة الأولى في المسافة بين الوعود بالالتزام ببعض المبادئ والممارسات السياسية. فقد سبق «للشاهد»
وأخيرا وضع يوم أمس حدّ لمسلسل التحوير الوزاري بإعلان رئيس الحكومة، من قصر قرطاج، التشكيلة الكاملة للوزراء الجدد.. تشكيلة يريد من ورائها خلق «حكومة حرب» لكسب التحديات الثلاثة الكبرى المطروحة على البلاد: الفساد والإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية وخاصة المالية للدولة... والسؤال الأبرز هل خرج يوسف الشاهد أقوى أم أضعف من
في خضم انشغال التونسيين بـ «علوش العيد» من حيث أصله وفصله ولونه ووزنه وجمال قرنيه أو أليته ،ومدى قدرته على المشي متبخترا في الحومة لا ضير أن نقف وقفة تأمّل في القيم التي تحكمنا في مثل هذه المناسبات الدينية، وفي أشكال التديّن «التونسي» وما آل إليه أمر تعاملنا مع الآخرين في زمن يُهيمن فيه الطقس الديني على أغلب التونسيين فيلهيهم عن
الـكــل يقـرّ أن استحـقاقات الانتخابات البلدية تشكل مناسبة هامّة لجـس نبض القاعدة الانتخابية الأقرب لشأن المواطنين اليومية ، وسبر أغوار النوايا الإنتخابية لأوسع فئات المجتمع.
الإعلانات الرئاسية ليوم 13 أوت الجاري تمحورت في تقبلها ، وطنيا وعربيا ودوليا حول المساواة في الميراث والسماح للتونسية بالزواج من الأجنبي بغض النظر عن ديانته..ولقد حجبت هذه الإعلانات الجريئة
بعد أن تنتهي جولة الصراع حول كسب «المواقع الوزارية» في الأيام القليلة القادمة ، ستكون تونس مباشرة إزاء بداية سنة سياسية جديدة تنتقل فيها من حرارة مناخ الطبيعة إلى مناخ إقتصادي و سياسي وإجتماعي ساخن .
لاتزال مبــادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها يوم 13 أوت تثير ردود فعل في الداخل والخارج على حدّ سواء. ولئن أشرنا في افتتاحية سابقة إلى ردود فعل فئة من التونسيين فإنّنا آثرنا الاهتمام في هذه الافتتاحية بالردود العربية والإسلامية.فالمثير للانتباه في عمليّة تقبّل فئة من الجمهور العربي لهذه المبادرة استحضار عدّة قضايا كنّا نحسب أنّ السياق التاريخي-