في الوقت الذي انطلقت مبادرة القضاة الثلاثة المعينين بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء بخطوات متعثرة نحو إيجاد مخرج «لمعضلة» المجلس المذكور التي طالت أكثر من اللزوم أكدت الحكومة من جهتها وذلك على لسان وزير العدل غازي الجريبي أن

بحجة تأثير ذلك على حسن سير إجراءات التحكيم والمصالحة مع عدد من طالبيها خاصة من أصهار الرئيس السابق وأقاربه اتخذت هيئة الحقيقة والكرامة منذ أكتوبر المنقضي قرارا تحفظيا يقضي بتوقيف بيع الأصول المصادرة عن سليم زروق

في ظل هذه الصراعات والمعارك الواسعة والضيقة والتي تصبّ جميعها في حلبة القضاء والقضاة يبدو أن الجميع نسي أو تناسى حجم التداعيات التي تسبب فيها عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتواصل الخلافات والاختلافات والحسابات الضيقة التي تذكرنا بالحسابات السياسية.

تتتالى الأيام وتزداد أزمة المجلس الأعلى للقضاء عمقا أمام تمسك كلّ طرف بموقفه الذي يراه الباب الوحيد للخروج من هذا المنعرج الخطير الذي وصلت إليه الأمور خاصة بعد أن خرجت رئاسة الحكومة عن صمتها وعبرت عن عدم استعدادها للتدخل في هذا الموضوع لأنه شورى بين القضاة

بقدر ما تتواصل حالة المجلس الأعلى للقضاء على ما هي عليه اليوم فانها تؤثر على بقية الهياكل المرتبطة به وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى مرحلة الانتخابات والتركيز الفعلي خاصة وأن القانون المنظم لها قد صودق عليه منذ 2016

مكافحة الفساد الذي استشرى في تونس ما بعد الثورة وما قبلها أولوية تمّ التنصيص عليها في وثيقة قرطاج كما أكد يوسف الشاهد في أوّل خطاباته بعد تنصيبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلفا للحبيب الصيد مؤكدا على ضرورة مقاومة غول الفساد الذي انتشر في كل مؤسسات الدولة

في الوقت الذي تستأنف فيه لجنة التشريع العام مناقشة مشروع قانون 79 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات والوقاية منها توجد عديد النقاط صلب هذه الوثيقة محلّ نقد عديد الأطراف من بينها أصحاب مبادرة «السجين 52»

منذ أكثر من شهر أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب نداء استغاثة لفك وثاقها حتى تتمكن من القيام بأعمالها طبقا للصلاحيات التي يخولها القانون المنظم لها والذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2013 ،الهيئة مكبلة لا لشيء إلا لأنها تنتظر إمضاء

جريمة الاتجار بالبشر هي ظاهرة دولية ولا تقتصر على دول دون سواها فهي عابرة للقارات، ،فمما لا شك فيه بان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر شكلا من أشكال «الرق المعاصر» وفيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تونس بدورها ليست بمنأى عن هذا الغول الذي يعتبر النساء والأطفال

تسير الأمور اليوم ومنذ أشهر بخصوص المجلس الأعلى للقضاء نحو منعرج وصف بالخطير ورسم مشهدا من الاحتقان والانشقاقات بين الهياكل وكذلك صلب المجلس في حد ذاته الذي انقسم فيه الأعضاء إلى مجموعتين الأولى دعت نفسها إلى الانعقاد والثانية رفضت ذلك