صادق مجلس وزاري وكما هو معلوم منذ أكثر من أسبوع على مبادرة تشريعية تهدف إلى حلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد ان وصلت المسألة الى طريق وصف بالمسدود ولم يعد الوضع يتحمل أكثر من ذلك علما وان المبادرة جاءت في الوقت الذي توجد فيه أخرى

بعد ثلاثة أشهر تقريبا من حالة الاحتقان والخلافات التي عاشها المشهد القضائي بسبب ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء اضطرت الحكومة للتدخل بعد أن عبرت في السابق عن موقفها صراحة بان المسألة شورى بين القضاة ولا بد أن يجدوا حلا توافقيا فيما بينهم

في الوقت الذي تتواصل فيه عثرات تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتدخل الحكومة على الخط لتسوية الوضعية عن طريق التدخل التشريعي وذلك بالمصادقة على مبادرة في الغرض تتمثل في إدخال تعديلات على القانون الأساسي المنظم للمجلس المذكور هناك إشكالات أخرى تستدعي

مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين،شعار رفع في ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 كهدف من أهدافها لبناء تونس جديدة شعارها الديمقراطية،بعد ست سنوات مرّت على ذلك التاريخ وعلى امتداد تلك الفترة كشفت عديد التقارير والتصريحات على أن الفساد عوض أن ينقص استشرى

ظاهرة التعذيب ولئن كانت في السابق من المواضيع المسكوت عنها إجبارا لا خيارا إذ كانت من الخطوط الحمراء الذي لا يمكن تجاوزها ومجرد الخوض فيها يؤدي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه،اليوم وبعد ست سنوات على الثورة

مما لا شك فيه أن كلّ القطاعات زمن الاستبداد كانت كدمى يحركها النظام السابق وفق رغباته ومصالحه السياسية والعائلية ،مضيّقا بذلك الخناق على كلّ من يحاول أن يعبر عن رفضه لسياسة التركيع والتطويع ،القضاء لم يكن بمنأى عن ذلك إذ كان المجلس الأعلى

يبدو أن ملامح الخروج من مأزق إرساء المجلس الأعلى للقضاء بدأت تتضح فبعد ثلاثة أشهر من انتخاب تركيبة هذا الهيكل وما تلتها من خلافات ومعارك داخلية سواء بين الهياكل القضائية أو بين أعضاء المجلس وصلت حدّ الانشقاق وتعمقّ الهوّة بين

تمت المصادقة أواخر جانفي المنقضي على مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك بموافقة 139 نائبا ودون تسجيل أي اعتراض ،هذه الخطوة تعتبر ايجابية بقطع النظر عن ردود الأفعال المختلفة التي رافقت

بعد الولادة العسيرة لقانون المجلس الأعلى للقضاء كان الجميع وخاصة أهل القطاع مستبشرين ببوادر انتقال السلطة القضائية من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم ولكن ما إن تم الإفصاح عن تركيبة المجلس النهائية والتي أسفرت عنها انتخابات 23 أكتوبر 2016 حتى بدأ فتيل الصراعات

القانون الأساسي عدد 43 المنظم للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تمت المصادقة عليه منذ سنة 2013 وهو مؤرخ في 21 أكتوبر من نفس السنة ولكن التركيز الفعلي لهذا الهيكل أي تنصيب أعضائه لم يتم إلا في مارس من السنة المنقضية وأداء اليمين أمام رئاسة الجمهورية كان بتاريخ 5 ماي 2016.