يعتبر مسار العدالة الانتقالية من بين أكثر المسارات تعثرا فإلى اليوم وبعد مرور سنوات على الثورة و على سنّ الترسانة القانونية وتركيز الهيئة المعنية بتحقيق هذا الهدف ولكن النتيجة تقريبا لا شيء، فسفن مسار العدالة الانتقالية لم تجر بما اشتهى الشعب التونسي

مرت ستة أشهر تقريبا على ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر أولى الخطوات نحو بناء الوضع الدائم للسلطة القضائية، أزمة سببها في الظاهر إجرائي وقانوني ولكن في باطنها حسابات قطاعية وتجاذبات من يأخذ النصيب الأكبر من الكعكة لتتوسع

اليوم يمرّ شهر بالتمام والكمال على القرارات التي أسفر عنها المجلس الوزاري المضيق الذي عقد بقصر الحكومة بالقصبة في 18 مارس المنقضي والتي تتنزل في إطار تدعيم وتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي في التعهد بملفات الفساد ومكافحة الإرهاب وتفعيل مختلف النصوص

في إطار مواصلة وضع لبنات مسار مكافحة الفساد الذي استشرى بكافة مؤسسات الدولة قبل الثورة وبعدها فقد سنت الحكومة عديد مشاريع القوانين التي تتكامل فيما بينها لتشكيل ترسانة قانونية قوية وصلبة لمجابهة غول الفساد خاصة وأنه منذ أكثر من ست سنوات بقي هذا الهدف مجرد شعار

ما حدث ويحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة يبدو أنه خارج عن السيطرة فانطلاقة هذا الهيكل كانت متعثرة حيث وبعد تنصيب الفريق وعلى رأسه سهام بن سدرين شهدت الهيئة استقالة أول أعضائها وقيل أن القرار لأسباب صحية بحتة علما وان

لا تزال مسألة نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي تثير جدلا خاصة وأنّ الجهات الحكومية الرسمية أكدت في أكثر من مناسبة بأن عملية النشر لن تتم إلا بعد استكمال الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية قائمة المصابين حتى يتم نشرهما معا وفق ما ينص عليه القانون

في الوقت الذي كان ينتظر ان تحسم هذه الخطوة الأمر وتحلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء فإن المصادقة على المبادرة التشريعية المقترحة من قبل الحكومة الممثلة

من بين أهداف الثورة التي مرّ عليها أكثر من ست سنوات الشفافية في تعامل مؤسسات الدولة مع المواطن وتسهيل نفاذه إلى المعلومة والى الوثائق الإدارية ،الحكومة في ذلك الوقت استجابت لهذا المطلب حيث أصدر رئيس الجمهورية المؤقت أنذاك فؤاد المبزع باقتراح من

يتواصل الجدل بخصوص إرساء أول هيكل قضائي دائم للسلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء فبعد الولادة العسيرة التي عرفها القانون المنظم له هاهو ذات السيناريو يتكرر مع تركيزه حيث

عرفت الساحة القضائية وقبة باردو خلال اليومين الماضيين حالة من الاحتقان والغليان بسبب ما أصبح يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ،ففي الوقت الذي كان فيه مجلس