وللتذكير فإن قرار إعفاء كل من مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة قد تم اتخاذه في 14 أكتوبر 2016 ليصدر قرار عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء وذلك يوم 24 ديسمبر من نفس السنة.
اللجوء الى لجنة الشهداء
بعد اللقاء الذي جمعهم بمباركة البراهمي رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها صلب مجلس نواب الشعب طالب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة المعفيين بطريقة غير قانونية وهم زهير مخلوف ،مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة أن يتم الاستماع إليهم من قبل اللجنة مجتمعة بكامل أعضائها فكانت الاستجابة حيث من المنتظر أن يمثلوا يوم الاثنين 17 افريل الجاري وفق ما أفادنا به مصطفى البعزاوي الذي قال في نفس الصدد « جلسة الاستماع تعتبر خطوة هامة بالتأكيد ولو أنها متأخرة جدا وستكون فرصة للأعضاء لكشف عملية الاستيلاء على الهيئة وتوظيفها في غير الأهداف التي وجدت من أجلها و فرصة أيضا لهؤلاء الأعضاء لكشف حقيقة وخلفيات تصفيتهم وإزاحتهم من الهيئة».
من جهة أخرى وحسب ما يتم تداوله من أخبار ومن تسريبات غير مؤكدة فإن الوضع داخل الهيئة ليس على ما يرام وهناك حالة احتقان وتململ من الأعضاء المتبقين فيها ضدّ ممارسات رئيسة الهيئة وفق الأخبار التي تروّج علما وأن الأعضاء المعفيين صرحوا في أكثر من مناسبة بأن بن سدرين تعمل بسياسة الانفراد بالرأي على حدّ تعبيرهم وتحدثوا أيضا عن غياب تام للشفافية وغيرها من التجاوزات.
ماذا عن تطبيق قرار القضاء
«دار لقمان على حالها» هكذا أجاب مصطفى البعزاوي عن سؤال ما إذا قامت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري التي قضت منذ 24 ديسمبر المنقضي بإلغاء قراري الإعفاء التي اتخذت من قبل ما يسمى بمجلس التأديب صلب الهيئة علما وأن هذا التصرف ليس الأول من نوعه حيث قامت معركة أخرى بين بن سدرين وزهير مخلوف منذ 2015 وتقرر إعفاء هذا الأخير من مهامه وتنصيب خالد الكريشي خليفة له ولكن القضاء الإداري قال كلمته وقرر إيقاف قرار الإعفاء والتنصيب ولكن مخلوف إلى اليوم لا يزال خارج الهيئة ولم يتمكن من العودة إلى منصبه بسبب الامتناع عن تطبيق القانون. وبذلك فقد بقيت الأمور على حالها وضرب الأحكام القضائية عرض الحائط وتبقى الرؤية لما يحدث داخل الهيئة غير واضحة ولكن الى متى هذا الوضع الذي يهدد مسار العدالة الانتقالية بأكمله.
أما عن التحركات المنتظرة للأعضاء المعفيين ازاء تواصل هذا الوضع فقد أكد محدثنا أنهم سينتظرون ما سيسفر عنه اللقاء مع لجنة شهداء الثورة وجرحاها ونتيجة الاستماع إليهم وقال «سنحمل المسؤولية للنواب لأنه لا بد من تطبيق القانون» وفي نفس السياق قال البعزاوي في تصريح سابق لـ«المغرب» بأن ««نحن بصدد إعداد ملف سنرسله لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء PNUD باعتبار أنها الشريك الرسمي في مسار العدالة الانتقالية وكذلك إلى المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك و نسخة كذلك إلى HCDH في جنيف ونكون بذلك نساهم في كتابة الجزء المخفي والمسكوت عنه من تجربة العدالة الانتقالية في بلادنا و ربما نقدم وجهة نظرنا إلى البرلمان الأوروبي الذي رصد تمويلات لإنجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس لأننا نحن جزء أساسي وقانوني وشرعي من هذا المسار ولن نسكت عن الانتهاكات التي نتعرض لها والتي تهدد سلامة أعمال الهيئة المكلفة بانجازه».