على حدّ تعبيرها الأمر الذي لم توافقها فيه اللجنة المذكورة والتي بينت أنه لا يوجد نصّ واضح وصريح يوجب نشر القائمتين معا وان الهيئة أيضا وضعت استراتيجية عمل بتسبيق قائمة الشهداء حتى لا تنتظر العائلات أكثر.
بين تشبث الحكومة بموقفها وتواصل الانتظار خاصة وان القائمة الرسمية استكملت منذ 18 ديسمبر 2015 فإن عائلات الضحايا عبروا في أكثر من مناسبة عن امتعاضهم واستيائهم مما أسموه تعامل الجهات الرسمية مع ملف الشهداء والجرحى إذ قاموا بعديد التحركات الاحتجاجية منذ سنوات للمطالبة بوقف نزيف انتظارهم ولكن دون مجيب،تتالت المناسبات ليتجدد معها أمل أن يكون إحداها موعدا للإعلان عن القائمة الرسمية لشهداء الثورة الذين سقطوا منذ 17 ديسمبر 2010 إلى حدود 28 فيفري 2011 طبعا بعد دراسة ملفاتهم للوصول إلى قائمة مضبوطة ليست نهائية ولكنها رسمية أي أنها قابلة للطعن بمجرد صدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
مع صدور الأمر المتعلق بالحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية مارست عائلات الشهداء هذا الحق حيث تقدمت باسم علي المكي شقيق احد شهداء مدينة توزر بمراسلة في الغرض إلى رئاسة الحكومة وذلك بتاريخ 24 مارس المنقضي طالبتها بمدّها بنسخة من القائمة الرسمية المنتظر نشرها بالرائد الرسمي منذ أكثر من سنة،الإجابة جاءت من الجهة الرسمية المعنية بالرفض المبطن وفق ما أفادنا به المكي حيث ورد فيها ما يلي «تبعا لمكتوبكم المتعلق بمطلب الحصول على نسخة من القائمة النهائية لشهداء الثورة التونسية أتشرف بإعلامكم بأنه سنوافيكم بالمطلوب حال صدور القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» هذا الردّ جاء عن طريق المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
في تعليقه على ذلك صرّح علي المكي بصفته منسق حملة «القائمة الرسمية من اجل الذاكرة الوطنية» فقال «ردّ رئاسة الحكومة على مراسلتنا فيما يتعلق بالحق في النفاذ إلى الوثيقة الإدارية المتمثلة في نسخة من قائمة الشهداء يثير الاستغراب فلسائل أن يسأل ما فائدة الحصول على نسخة من القائمة المذكورة بعد أن تنشر بالرائد الرسمي فالهدف من مطلبنا هو الاطلاع عليها وتقليص فترة الانتظار»هذا وأكد المكي بأن هذا الردّ أثار أيضا استياء واستنكار عائلات الضحايا في مختلف ولايات الجمهورية الذين وصفوه بغير المعقول»
من جهة أخرى وفي نفس السياق أكد محدثنا في تصريح سابق لـ«المغرب» جاء فيه «إن لم تتم الاستجابة إلى مطلبنا فنحن مستعدون ومتهيئون للدخول في اعتصام مفتوح علما وأن حكومة حبيب الصيد كانت تنوي إصدار القائمة لكنها تراجعت عن ذلك خوفا من ردة فعل
عائلات الشهداء و الجهات لأنه ببساطة الرأي العام يعلم أن عدد شهداء الثورة تقريبا هو 368 لكن القائمة الرسمية التي تم ضبطها لا يتجاوز عدد الشهداء فيها 150تقريبا 85 شهيد من تاريخ 17 ديسمبر إلى 14 جانفي و البقية من تاريخ 15 جانفي إلى تاريخ 28 فيفري وفي الحقيقة ذهلت عندما بلغتني المعلومات عن عدد شهداء الموجودين في القائمة الرسمية التي تم ضبطها والمنتظر نشرها ولكن رغم كل ذلك فعلى الدولة تحمل مسؤولياتها و نشر القائمة لان بذلك يمكن تقديم طعون إلى القضاء الإداري لأنه ومنذ الانطلاق في إعداد القائمة عبرنا عن موقفنا بأننا لم نفصل بين أبناء هذا الوطن»