يرفع في المناسبات ووعود ولكن على ارض الواقع لا يوجد شيء ملموس إلا ملفات فساد مالي وإداري تعد بالمئات منشورة لدى القضاء.فبعد المصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد ومشروع قانون التصريح بالمكتسبات ومكافحة الإثراء غير المشروع فإن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بصدد النظر في مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ستعوض الهيئة الحالية التي يشرف عليها شوقي الطبيب والتي رغم الإمكانيات المعدومة تقريبا فإن عددا من الملاحظين أقروا بأنها تسعى إلى تحقيق نتائج في مسار مكافحة الفساد.
وللتذكير بما تقوله لغة الأرقام فيما يتعلق بملفات الفساد فإنه ومنذ 2011 عن اللجنة السابقة قد بلغ 5622 ملفا درست منها 2304 أما الملفات التي وردت على الهيئة منذ جانفي 2016 فعددها 1047 ملفا كما أن عدد الملفات التي أحيلت على القضاء إلى حدود 31 ديسمبر 2016 بلغ 152 منها 20 أحيلت على القطب القضائي و33 على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والمحاكم داخل الجمهورية والقضاء العسكري وتعلقت الاخلالات بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات وصفقات عمومية وبسير بعض المرافق العمومية الحيوية كالطاقة والصحة.
الدور الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد
مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هو مقترح حكومي تمت المصادقة عليه في البداية من قبل مجلس وزاري عقد في الغرض كما هو معمول به وقد تمت إحالته على مكتب المجلس الذي أحالته على اللجنة المعنية وهي لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي انطلقت في مناقشته اذ عقدت مؤخرا جلسة استماع إلى أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حضرها كل من شوقي الطبيب بصفته رئيس الهيئة المذكورة ومحمد العيادي عضو،من جهة أخرى فقد منحت اللجنة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فرصة أن تمارس دورها الاستشاري خاصة وأنها على علاقة مباشرة بمسار مكافحة الفساد وهذه الأخيرة بصدد إعداد ملاحظاتها الكتابية بخصوص مشروع القانون الأساسي للهيئة الجديدة وذلك وفق ما أكده محمد العيادي عضو عن الهيئة والذي قال أيضا في نفس السياق» عقد الأسبوع الفارط مجلس الهيئة في تركيبته الجديدة لتدوين ملاحظاته كما عقد مجلس ثان للمصادقة على الملاحظات المكتوبة قبل توجيهها للمجلس بداية هذا الأسبوع وذلك بعد إعداد النسخة النهائية».هذا وقد استمعت أيضا اللجنة إلى منظمة «أنا يقظ» ومهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية.
موعد مستعجل للمصادقة
مكافحة الفساد هي نقطة من بين النقاط ذات الأولوية التي تم إدراجها ضمن ما عرف بوثيقة قرطاج التي أعدت في عهد حكومة يوسف الشاهد تلتها سلسلة من المصادقات على مشاريع قوانين ذات العلاقة واستعجال النظر فيها من قبل اللجان البرلمانية المعنية بذلك وذلك لاستكمال بناء حجر الأساس لمكافحة هذه الظاهرة التي استفحلت في مؤسسات الدولة،مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هو الآخر أحيل من الحكومة في صيغة الاستعجال.في نفس السياق أوضح العيادي بأنه في القريب العاجل ستتم المصادقة على مشروع القانون المذكور من المرجح أن تقع المصادقة قبل دخول رمضان على أقصى تقدير وعموما المشروع يتضمن تراجعا عما للهيئة من صلاحيات بموجب المرسوم عدد 120 الحالي وخاصة في علاقتها بالقضاء والحال أنها هيئة دستورية».كل هذه الخطوات تعتبر ايجابية ولكن الأهم من ذلك هو التفعيل والتطبيق على ارض الواقع حتى لا تبقى هذه الترسانة القانونية مجرد لوحة تزين واقعا ينخره الفساد ويبقى الفساد ينهك المؤسسات.