مع كل ذكرى أو مناسبة وطنية تأمل عائلات شهداء ثورة 14 جانفي في أن تكون موعدا لنشر القائمة الرسمية لمن سقوا البلاد بدمائهم ودفعوا ثمنا لحرية شعبها من الاستبداد والظلم الذي عايشوه لعقود ولكن سرعان

مع المسار الديمقراطي الجديد من جهة ونظرا للنتائج العكسية والسلبية التي خلفها قانون المخدرات القديم والذي وصف بالقمعي تجاه مستهلكي المواد المخدرة خاصة لأول مرّة تعالت بعد الثورة الأصوات

في ظل الخلافات التي جدّت منذ أشهر بسبب المجلس الأعلى للقضاء والتي أدت إلى قطيعة كبرى بين جمعية القضاة التونسيين وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من جهة واتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية

بدأ العدّ التنازلي لعرض المبادرة التشريعية لحلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب وذلك يوم 28 مارس الجاري بعد أن حظيت بالمصادقة من قبل لجنة التشريع العام رغم

في إطار ما تعيش على وقعه الساحة القضائية من احتقان بسبب أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ولتسليط الضوء على المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة لوقف هذا الإشكال خاصة وان البلاد تستعد

مكافحة الفساد شعار رفع منذ أكثر من ست سنوات عندما قرر الشعب التونسي أن يكسر الصمت الذي عايشه طيلة عقود ورفع «ديقاج» في وجه النظام السابق الذي نخر في عهده الفساد كل مؤسسات الدولة. ولبناء مسار ديمقراطي جديد لا بد من قاعدة

نص الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة على أن القضاء سلطة مستقلة وهو مبدأ طالب به القضاة منذ أكثر من ست سنوات إذ رفعوا شعارات يطالبون بإصلاح المنظومة القضائية على جميع المستويات ،مطالب إلى اليوم لم يتحقق منها الكثير فالسلطة القضائية

تعاقبت الحكومات على تونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 التي كان من أهم شعاراتها الإصلاح في كل مؤسسات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية بوصفها الركيزة الأساسية لإقامة العدل وضمان حقوق المتقاضين ولكن دار لقمان بقيت على حالها

صادقت لجنة التشريع العام مؤخرا على مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب مصاحبا بتقرير مفصل في الغرض كما هو معمول به.

في إطار متابعتها لوضع الحقوق والحريات في البلاد والبحث في سبل التكامل والتنسيق مع الأطراف المعنية بهذا المجال أجرت أمس الجمعة 17 مارس الجاري لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع إلى