ما تم اكتشافه بعد الثورة من أموال وعقارات تم تهريبها من قبل الرئيس السابق وعائلته وأصهاره إلى الخارج طيلة 23 سنة من النهب والاستبداد لا يحصى ولا يعدّ في أماكن مختلفة من العالم سواء على المستوى الأوروبي أو العربي ،وفي محاولة لاسترجاعها باعتبار

في الوقت الذي من المنتظر أن تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل والمتعلق بالانتخابات البلدية بالإضافة إلى الإعداد أيضا لانتخابات هيئة قضائية وهي المحكمة الدستورية تفاجأ الرأي العام مؤخرا بإعلان

عقد لزهر الجويلي المكلف العام السابق بنزاعات الدولة ندوة صحفية كشف فيها عن خفايا إقالته من مهامه من قبل مبروك كرشيد كاتب الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،كما رفع الجويلي الستار عن حجم الإشكالات والصعوبات والنقائص التي تعاني

ما كان يحدث بين القضبان وفي دهاليز وزارة الداخلية من تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق هو من المواضيع الممنوعة عن الأضواء فلا أحد يتجرأ للخوض فيها أو حتى مجرد التفكير في ذلك،اليوم وبعد اندلاع الثورة انكسر جدار

مكافحة الإرهاب بدت ضمن أولويات كل الحكومات المتعاقبة تقريبا منذ اندلاع الثورة إلى اليوم وفي إطار الوصول إلى الهدف يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم سواء على المستوى التشريعي أو القضائي وغيرها من القواعد ،ما تحقق اليوم من ذلك هو المصادقة

بناء دولة القانون والمؤسسات يجب أن يكون على قواعد سليمة أساسها محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين من اجل عدم تكريس مبدإ الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار سيناريو العقود الخوالي لأن الكيل قد طفح والشعب التونسي ضاق ذرعا من الظلم

بعد أن تم انتخاب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء وهو القاضي حاتم بن خليفة في حين آلت نيابة الرئيس مؤقتا إلى كل من القاضية فوزية القمري والمحامية لمياء المنصوري لتساويهما في عدد الأصوات ،فقد انطلقت المجالس القطاعية في ترتيب بيتها الداخلي هي الأخرى

شهدت الساحة القضائية خلال الفترة المنقضية سلسلة من التحركات لجمعية القضاة التونسيين على خلفية تمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء وتركيز هذا الأخير وكذلك بسبب ما أسمته الظروف المادية للقضاة أي الأجور وظروف عمل المحاكم،مارس المنقضي وتحديدا أيام 27 و28 و29

عندما اندلعت الثورة كانت نابعة من قناعة لدى الشعب التونسي بأنه كفى ظلما واستبدادا طيلة عقود من الزمن فجاء تاريخ 17 ديسمبر 2010 وكان بداية الحكاية وبداية حلم لبناء تونس الجديدة ،ثم تاريخ 14 جانفي 2011 كان

انطلق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الـ39 في ترتيب بيتهم الداخلي بعد أن اجتمعوا مؤخرا بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وذلك يوم 28 افريل المنقضي،من اجل استكمال تركيبة هذا الهيكل من خلال فتح باب الترشحات لسدّ